به گزارش پایروس به نقل از مهر، اعتبار اسناد عادی هر چند با کش‌وقوس‌های فراوانی بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت‌های گذشته روبه‌رو بوده اما همواره به بلای جان مردم عادی تبدیل شده و فرصت مناسبی را برای سودجویان و سوداگران این عرصه به وجود آورده است.
با توجه به چالش‌های فراوان و هزینه‌های سنگینی که اعتبار اسناد عادی برای مردم و حاکمیت به وجود آورده است مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای نخستین‌بار با رصد و پایش تجربیات سایر کشورها در این حوزه تلاش کرد تا اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای را مخدوش کند، این روند تا سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد و در نهایت مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند.
این طرح در حالی به تصویب رسید که شورای نگهبان با وارد دانستن ایرادات فقهی و شرعی از قبیل پذیرش شهود در اعتبار اسناد عادی بارها آن را به مجلس بازگرداند تا نهایتاً با اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
تأکید سخنگوی اقتصادی دولت بر الزام ثبت معاملات رسمی
وزیر اقتصاد در نامه اخیر خود به رئیس مجمع تشخیص تأکید کرده که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره‌خورده است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقامات قوه قضائیه ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی دستگاه قضا به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با معاملات از طریق اسناد عادی است، معضل معامله با اسناد عادی در کشور ما به حدی جدی است که به گفته اغلب کارشناسان حقوقی و قضائی مخدوش کردن اعتبار آن می‌تواند به کاهش ۴۰ درصدی دعاوی حقوقی منجر شود.
با این حال با توجه به چالش‌های فراوان این حوزه و همچنین تضعیف حقوق عامه توسط اعتباری که اسناد عادی در مراجع قضائی دارد، مقام معظم رهبری خودشان به موضوع رفع تداخلات اعتبار اسناد عادی ورود پیدا کرده و از آن به‌عنوان منشأ بزرگ فساد در کشور یاد کردند، ایشان مصلحت کشور و مردم را در تصویب این قانون دانستند و در جمع قضات و کارکنان قوه قضائیه عنوان کردند «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سلب اعتبار اسناد عادی در دیدار با قضات، به‌سرعت در صدر اخبار و بازدید مردمی قرار گرفت؛ چراکه فصل‌الخطاب ایشان یکی از اساسی‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات چند سال اخیر را حل‌وفصل کرد.
اعتبار اسناد عادی دستاوردی جز افزایش امکان کلاهبرداری نداشته است
سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در خصوص علل فساد برانگیز بودن اعتبار اسناد عادی به مهر گفت: تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول و صیانت از آن به‌عنوان سرمایه اصلی مردم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت به شمار می‌رود، بنابراین وجود هرگونه حاشیه و چالش در انجام معاملات آن می‌تواند حاکمیت و جامعه را با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای همچون افزایش دعاوی و ورود پرونده‌های حقوقی و حقوقی مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: علما و فقهای شورای نگهبان بر این باورند که عدم اعتبار اسناد عادی با احکام دینی و شریعت اسلام در تقابل بوده و شریعت اسلام هرگونه قرارداد بر اساس توافق طرفین و حضور شاهدان را به رسمیت می‌شناسد درحالی‌که در حکومت دینی باید علاوه بر آثار اخروی اعمال و رفتار برای آن دسته از اعمالی که بر جامعه و مردم هم تأثیرگذار است قوانین وضع شود تا حقوق عامه مردم تثبیت شده و از سوءاستفاده سودجویان و سوداگران این عرصه جلوگیری شود.
مدنی ادامه داد: با نگاهی اجمالی به پرونده‌های قضائی در خصوص اسناد عادی می‌توان دریافت که اعتبار اسناد عادی به ضرر مردم عادی بوده و بیشتر سوداگران و دلالان این عرصه از آن استقبال می‌کنند، اعتبار اسناد عادی تاکنون دستاوردی به‌جز ایجاد بستر زمین‌خواری، افزایش امکان کلاه برداری و معاملات معارض، عدم امکان اعمال سیاست‌گذاری در حوزه اراضی و املاک و همچنین ناکارآمدی حکمرانی در حوزه اموال غیرمنقول نداشته است که خوشبختانه درایت مقام معظم رهبری در این خصوص مرهمی بر زخم کهنه اعتبار اسناد عادی شده است و بیانات حکیمانه وی در این خصوص برای حاکمیت و کشور فصل‌الخطاب است.
وی در ادامه بیان کرد: ساده‌ترین روش برای جلوگیری فساد و سوءاستفاده سوداگران از اعتبار اسناد عادی استفاده از خدمات دولت الکترونیک و تعریف سامانه‌ای آنلاین و شفاف است که افراد بتوانند بعد از هر معامله‌ای در اسرع‌وقت آن را در سامانه موردنظر به ثبت برسانند این تجربه را ما در بازتعریف چگونگی استفاده از چک‌های صیادی در کشور داشته‌ایم که تجربه بسیار موفقی هم بوده، در حال حاضر همچنان چک توسط مردم به‌صورت دستی جابه‌جا می‌شود؛ ولی امکان ثبت آن در سامانه صیادی سبب شده تا بسیاری از حواشی و مشکلات این حوزه مرتفع شده و برای دولت و حاکمیت هم قابل رصد و پایش باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این مطلب که نخبگان و ظرفیت دانشگاهی کشور توان حل بسیاری مشکلات روز جامعه را دارند، گفت: حاکمیت و جامعه هیچگاه از شفافیت اطلاعات ضرر نکرده و نخواهد کرد چرا که شفافیت اطلاعات با فساد و رانت در تقابل قرار است و هرچه روند انجام امور شفاف‌تر و در دسترس‌تر باشد جلوگیری از تخلفات آن حوزه نیز برای حاکمیت و دولت آسان‌تر خواهد بود.
کشور باید به سمت حکمرانی قضائی هوشمند برود
محمدحسین صادقی، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی قوه قضائیه و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در این باره هم به مهر گفت: اگر در حوزه تنظیم روابط حقوقی اشخاص به اسنادی اتکا شود که در صحت و صدور آن خدشه وجود نداشته باشد قاعدتاً بی‌نیاز از مرافعه حقوقی خواهند بود و بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضائی در این حوزه کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین سندی که مطابق قانون می‌توان به رسمیت شناخت و به آن استناد کرد اسناد رسمی هستند که صدور آن منوط به استعلامات و تشریفات خاصی است، بنابراین اگر تسهیلگری در روند ثبت اسناد رسمی صورت بگیرد رغبت عمومی مردم به استفاده از اسناد رسمی است چراکه به تثبیت مالکیت آنها می‌انجامد.
صادقی تأکید کرد: اگر معاملات با سند عادی را در دادگاه‌ها قابل استعلام بدانیم و یا فرایندی به وجود آوریم که اسناد عادی قابل راستی‌آزمایی و پایش باشند بخش قابل‌توجهی از دعاوی که در دادگستری‌ها مطرح می‌شود، قبل از طرح موضوع برطرف خواهد شد.
این مقام مسؤول در ادامه تشویق و ترغیب مردم برای استفاده از سند رسمی را یکی از راهکارهای کنار گذاشته شدن اسناد عادی معرفی کرد و افزود: بسیاری از افراد شاید ندانند که معاملات از طریق اسناد عادی تا چه میزان برای آنها مشکل‌ساز خواهد بود، به‌هرحال هر فردی که دادوستد سالمی انجام می‌دهد تمایل به حفظ دارایی و سرمایه خود دارد مخصوصاً که این دادوستد بر اموال غیرمنقول که سرمایه اصلی مردم است صورت گرفته باشد؛ بنابراین تنها سودجویان و بزهکاران هستند که تمایل به غش در معامله و سوءاستفاده از قوانین جاری بر اسناد عادی را دارند که محدود کردن اعتبار اسناد عادی می‌تواند مانع از رسیدن آنها به اهداف شأن شود.
وی با تأکید بر تبیین مزایای استفاده از اسناد عادی در جامعه و شفاف‌سازی در خصوص سوءاستفاده‌ها از اسناد عادی را یکی از مهم‌ترین موارد در پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرده و گفت: حفظ حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم نیازمند تبیین استفاده درست جامعه از قوانین و مقررات کشور است، اگر جامعه بداند که اسناد رسمی تا چه میزان سبب افزایش امنیت ملکی و دارایی آنها می‌شود و از هدررفت انرژی آنها برای اثبات دارایی خود جلوگیری می‌کند دیگر سهل‌الوصول بودن اسناد عادی را به حواشی بعد از آن اولویت نداده و وقت و انرژی بیشتری برای معاملات خود می‌گذارند.
صادقی در ادامه استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و استقرار دولت الکترونیک را یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش دعاوی حقوقی عنوان می‌کند و تصریح کرد: امروز با توجه به نیاز روزافزون کشور و حاکمیت به ارائه خدمات الکترونیک، اگر بتوانیم در حوزه قضائی نیز هوش مصنوعی و فناوری نوین را به کمک دستگاه قضا بیاوریم و به‌نوعی پیگیر تحقق حکمرانی قضائی هوشمند باشیم در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌توانیم اثرات مطلوب و مثبت آن را مشاهده کنیم.
