به گزارش پایروس به نقل از وزارت اقتصاد، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ روزنامه جهان صنعت با تیتر «ذوق زدگی آماری» توضیح داد: وزیر اقتصاد در یک نشست صریح و صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه شرایط اقتصادی کشور را مستند به آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تشریح کرد، اینکه ادعا شود آمارهای ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد «صرفا اتکاء به نتایج خام حسابدارانه» بوده به معنای بی‌اعتبار دانستن آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی است.
طبیعی است که برای تحلیل شرایط اقتصادی و ترسیم وضعیت اقتصاد باید به سراغ آمارهای مراجع رسمی رفت که این آمارها نتایج اقداماتی است که دولت‌ها در حوزه اقتصاد انجام می‌دهند و آنچه اکنون آمارها از آن حکایت می‌کند، نتایج عملکرد این دولت در برنامه «مهار تورم» و «رونق تولید» است. اگر قرار نیست برای سنجش بخش حقیقی اقتصاد به آمارهای رشد اقتصادی اتکا کنیم، پس باید به چه داده‌هایی استناد کرد؟
رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه نخست امسال اقتصاد کشور با نفت، رشد ۶.۲ درصدی و بدون احتساب نفت، رشد ۵.۷ درصدی بوده که البته کیفیت رشد برای دولت اهمیت داشته است.
با وجود اینکه رشد بخش نفت در بهار امسال ۱۶.۴ درصد به استناد گزارش بانک مرکزی بود، اما سایر بخش‌های اقتصادی نیز توانستند رشد بالایی را محقق کنند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشته رشد صفر درصدی داشت، بهار امسال ۳.۷ درصد رشد کرد. بخش صنعت رشد ۴.۲ درصدی داشت. بخش کشاورزی که در بهار سال گذشته حدود ۲ درصد رشد داشت، امسال نیز ۲.۲ درصد رشد کرد؛ یا رشد گروه خدمات با وجود رشد ۲.۳ درصدی بهار سال گذشته، امسال ۶.۲ درصد رشد کرد. همچنین رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار ۷.۹ درصد با نفت و بدون نفت ۶.۱ درصد بدون نفت بوده است.
رشد بخش نفت بر اساس این آمار ۱۹.۸ بوده اما سایر بخش‌ها نیز شاهد رشد متوازنی بودند و به روایت مرکز آمار تمام گروه‌های اقتصادی کشور بجز گروه کشاورزی رشد اقتصادی مثبت داشتند. صنعت با وجود رشد ۴.۸ درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۳.۶ درصد رشد کرد که نشان دهنده پایداری رشد این بخش است. بخش ساختمان علی رغم رشد منفی در ادوار قبل، در فصل بهار امسال توانست ۴.۷ درصد رشد مثبت را ثبت کند. بخش معدن رشد مثبت ۱.۳ درصدی را شاهد بود و گروه خدمات نیز ۹.۳ درصد رشد کند.
درباره اینکه نتایج عملی این آمارها چه خواهد بود هم با توجه به بررسی همزمانی رشد اقتصادی با برخی دیگر از شاخص‌ها می‌توان به تحلیل درستی رسید. در بررسی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ توجه به تولید ناخالص داخلی هم مهم است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل هزار و ۵۱۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان بوده و این رقم بالاترین سطح در تاریخ اقتصادی کشور است. بر همین اساس می‌توان گفت از سال ۱۴۰۱ به بعد، هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند.
از سوی دیگر رشد اقتصادی مثبت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ پس از رشد مثبت ۶.۶۷ درصدی در بهار ۱۴۰۰ و حدود ۱.۹ درصدی در بهار ۱۴۰۱ به دست آمده که نشان دهنده استمرار رشد مثبت اقتصادی است. در همین حال اگر روند رشد اقتصادی را بررسی کنیم، می‌بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر روندی افزایشی را طی کرده به طوری که رشد اقتصادی از ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان، ۴.۹ درصد در پاییز، ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهایت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. البته هنوز آمار رشد اقتصادی تابستان اعلام نشده اما برخی آمارها و گزارش‌های دیگر از جمله گزارش مرکز پژوهش‌ها و پژوهشکده پولی و بانکی که رشد شرکتهای بزرگ صنعتی را ارزیابی می‌کنند، بخشی از رویدادهای بخش حقیقی اقتصاد در فصل تابستان را حکایت می‌کند.
بر این اساس هم شاخص تولید صنایع بزرگ کشور در تیرماه، ۶.۷ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، ۹.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در تیرماه از ۱۳ رشته صنعتی، ۹ رشته رشد مثبت و در مردادماه ۱۰ رشته رشد مثبت را تجربه کرده‌اند و همچنین در تیرماه ۶ رشته صنعتی و در مردادماه ۷ رشته صنعتی رشد ۲ رقمی داشتند.
هرچند در شهریورماه امسال کاهش ۳.۸ درصدی رشد تولیدات نسبت به شهریور پارسال را شاهد هستیم اما در شهریور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد ۵ درصدی در شاخص مذکور هستیم. یکی دیگر از ویژگی های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است. در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۷ درصد کاهش یافت. اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، شاهد روند مثبت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران هستیم. در سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶.۷ درصد و در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ درصد بوده است.
رشد همزمان تشکیل سرمایه ثابت و رشد تولید ناخالص داخلی در همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت، نفت، صنعت و معدن نشان دهنده تفاوت جدی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ در مقایسه با سال‌های دهه ۹۰ است.
در سال‌های دهه ۹۰ حتی در سال‌هایی که رشد اقتصادی مثبت شده است، تشکیل سرمایه ثابت منفی بود و لازم به یادآوری است که یکی از مولفه های پایداری رشد اقتصادی، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد است.
اما درباره تورم هم نگاهی به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به ۳۹.۵ درصد رسیده است که نسبت به ابتدای سال یعنی تورم نقطه به نقطه اسفند ۵۴ درصد بود)، ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است که چنین کاهشی در نیمه اول یک سال، در ادوار گذشته کم سابقه بوده است.
همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم کالاها و اقلام خوراکی نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در شهریور امسال به حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرد که بعد از تورم بالای شهریور سال گذشته که ۷۵.۴ درصد و ناشی از حذف ارز ترجیحی بود، تقریبا تورم این بخش نصف شده است. همچنین از حدود ۵۲ قلم کالای سبد کالایی موجود در محاسبات مرکز آمار، قریب به ۳۲ کالا کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۵ واحد درصدی تغییر قیمت داشته‌اند.
قطعا این آمار برای آگاهی دانشجویان از وضعیت اقتصادی کشور قابل درک و اتکا است و متوجه تغییر مسیر می‌شوند و قطعا ملموس شدن آن در معیشت مردم به مرور رخ می‌دهد؛ چرا که قاعدتا کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست؛ بلکه از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده و به تدریج برای مردم ملموس خواهد شد. قطعا سیاستهای دولت در کنترل رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی مجموع سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی در نیمه نخست امسال در کنار انضباط مالی دولت توانست نرخ تورم را در نیمه نخست امسال کاهش داده و به دلیل تداوم این سیاست‌ها می‌توان امیدوار بود که در ۶ ماهه دوم نیز این روند ادامه پیدا کند.
اینکه صحبت از راهکارهای درون زا و اتکا به توان داخلی می‌شود، ناظر به همین سیاست‌ها است که همچنان که اشاره شد اثربخش هم بوده است وگرنه در عرصه دیپلماسی اقتصادی به هیچ وجه انتخاب دولت انزوا نبوده و بر همین اساس دیپلماسی فعال در ارتباط با کشورهای همسایه و همسو دنبال می‌شود. پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع ارزی و … به معنای اثربخشی این دیپلماسی فعال و عبور از رویکردی است که سال‌ها کشور را معطل یک نگاه مثبت غرب گذاشته بود و اتفاقا تورم ۴۰ درصدی میراث همان نگاه است.
