به گزارش پایروس به نقل از شهرخبر، آزادسازی قیمت خودرو؛ مساله ای مهم که چند سالی در فضای اقتصادی کشور از زبان مسئولان شنیده می شود. رویکردی که به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری است تا خودروسازان با مترو و معیار خودشان، قیمت محصولات خودرویی را تعیین و اعلام کنند تا سودهی واقعی داشته باشند و در نهایت از ضرر و زیان های چند ساله هم خارج شوند.

منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره چند روز قبل گفته بود: “طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت.”

اما کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند این تغییر مسیر در قیمت گذاری خودرو، نیازمند یک سری پیش نیازها و اقداماتی است تا خروجی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کنندگان در بازار خودرو منجر شود.

به عنوان نمونه، در بازاری که خبری از واردات خودرو در سطح قابل قبول و با قیمت های منطقی نیست، چگونه می توان اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی به خودروسازانی سپرده شود که رقیبی جز خودشان در بازار ندارند. بنابراین با واردات قطره چکانی و لاک پشتی خودروی خارجی و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت سیزدهم، رها کردن و آزادسازی قیمت خودروهای داخلی به دست بازار و خودروساز شاید اشتباه جبران ناپذیری باشد. اما اگر رویکرد سیاست گذار به سمت افزایش واردات خودرو با قیمت های نزدیک به محصولات داخلی و نه خودروهای لوکس و میلیاردی باشد، آن موقع می توان امیدوار بود که سیاست حذف انحصار و قیمت گذاری دستوری از خودروسازان، گامی موثر در تعدیل قیمت ها و افزایش قیمت محصولات داخلی است.

در این باره عباس علی آبادی وزیر صمت نیز به تازگی در گفتگویی اظهار داشته است: “آزادسازی قیمت ها به طور کلی و کمتر دخالت کردن دولت در بازار ایده اصلی ما است، ولی این امر، نیازمند یک سلسله اقدامات است، باید انحصار را از بین برد و شرایط را رقابتی کرد. در شرایط رقابتی و انحصار شکسته شده می شود قیمت گذاری نکرد.”به گفته وزیر صمت: “تا زمانی که رانت در اختیار بنگاه ها و شرکت ها می گذاریم متعهد هستیم که مدیریت و کنترل کنیم تا در واقع فرصت داده شده به دست مردم برسد، چرا که هدف از اختصاص این رانت ها این است که شرایط برای مردم بهتر شود و برای همین در قیمت گذاری دخالت می کنیم. در خودرو کم کم داریم به نقطه ای نزدیک می شویم که نیازمند به این دخالت ها نیستیم. به تعداد کافی تولید کننده داریم واردات هم آزاد است.”

بنابراین همان طور که وزیر صمت تاکید داشته است در شرایط رقابتی و انحصار شکسته شده می شود قیمت گذاری نکرد؛ اما در شرایطی که دولت چندان تمایلی به واردات خودرو (صفرکیلومتر و کارکرده) به شکل مطلوب و گسترده ندارد و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را هم به فراموشی سپرده است، قرار است چگونه به نیاز میلیونی متقاضیان خودرو پاسخ داده شود که متقاضی در صف قرعه کشی و سامانه ها گرفتار نشود. مسلما اگر قرار بر این باشد که خودروسازان داخلی با همین دست فرمان فعلی به تولید بپردازند و از سوی دیگر، خبری از واردات خودروی اقتصادی با سرعت بالا و حجم قابل قبول نباشد، سپردن قیمت گذاری به خودروسازان مساوی است با افزایش هر روزه قیمت های کارخانه ای به دلایل و بهانه های مختلف؛ اتفاقی که مردم را نگران می کند و ضرورت دارد که وزارت صمت و دولت به آن توجه ویژه ای داشته باشند.