پایگاه خبری پایروس، اولین تلاشها برای جلوگیری از خالی ماندن خانه ها در ایران، از سال ۱۳۵۲ آغار شد. در ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها گفته شده است: چنانچه خانه آیی بیش از ۶ ماه خالی از سکنه باشد باید ۳۰ درصد ارزش اجاره بها را مالیات بپردازد.
تلاشهای بعدی به سال ۱۳۶۶ برمی گردد. در فصل دوم قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان مالیات بر مستغلات مسکونی خالی، مقرر شده است که املاک مسکونی خالی در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که ۶ تا ۱۲ ماه خالی از سکنه باشند، ۲ در هزار ارزش ملک مالیات بدهند.
سومین تلاش ناکام برای به بند کشیدن مالکان املاک خالی در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت و در سال ۱۳۹۹ با یازده تبصره به تصویب مجلس رسید و به دولت جهت اجرا ابلاغ شد.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به خانه هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند مالیات تعلق می گیرد.
یازده تبصره بر ماده ۵۴ همانند یازده سوراخ در یک بادکنک عمل کرد و مجموع عایدی دولت از این قانون به اندازه هزینه تصویب آن هم نشد!
دولت در نهایت در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تمام از محل این قانون مالیات دریافت کرد!
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون خانوار در کشور ساکن بوده اند و حدود ۲۹ میلیون خانه در کشور سرشماری شده است و از آن تاریخ تا کنون بعلت جذابیت بیش از حد در بخش ساخت و ساز ، کاهش شدید نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق ، کاهش نرخ زاد و ولد و…. ما را به این جمع بندی می رساند که تعداد واحد‌های مسکونی خالی از سکنه باید بیشتر شده باشد.
بحر حال نبود پایگاه داده قوی و رواج بیش از پیش اسناد غیر رسمی، به یک چالشی برای دولتها تبدیل شده است.
پیش نیاز ثبت نام در مدارس اکنون ثبت اطلاعات ملکی و سکونت در سامانه املاک و اسکان شده است . همچنین چند خدمت دیگر مثل صدور دسته چک و … منوط به ثبت این اطلاعات است.
در دیدار امسال رهبری با روسای قوه قضاییه، ایشان بر حذف و ساماندهی قراردادهای غیر رسمی تاکید داشتند . در این خصوص رییس قوه قضاییه اعلام کردند که بیش از ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار پرونده جدید ملکی در سال ۱۴۰۱ به دستگاه قضایی وارد شده است و این نشان دهنده آشفتگی عظیم در بخش املاک کشور است.
اکنون بخش بزرگی از درآمد دولتهای جهان از مالیات بر املاک تامین می شود و قوانین کاملا در این بخش اثر گذار بوده و باعث کنترل این بازار نیاز ضروری جوامع شده است. اما در ایران هر قانونی بعلت رها بودن قیمت گذاری، تنها بهانه خوبی برای افزایش شدید قیمتها بوده است.
با عبور از مناطق یک ، دو و پنج تهران در شب، بسادگی متوجه خالی بودن بخش زیادی از خانه ها در این مناطق می شویم . اما تقریبا تمام نهادهای ذیربط اقدام کافی برای شناسایی خانه های خالی را انجام نمی دهند.
در حالی که شهرداری ها آمار تمام درختان و درختچه های سطح شهر را دارند، اما از همکاری با دولت برای شناسایی خانه های خالی امتناع می کنند. حتی گفته می شود از صدور پایان کار برای واحد‌های نوساز خودداری می کنند تا مشمول مالیات نشوند.
بعلت تورم شدید در بخش مسکن احتکار مسکن صرفه اقتصادی بسیار بالایی دارد و اجاره دادن این املاک غیر اقتصادی شده است.
اکنون بیش از ۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن رسوب شده است و تقریبا تمام سرمایه گذاری ها در بخش مسکن سرمایه ایی، ارزش افزوده صفر دارند و ارزش افزوده صفر چالش بزرگ اقتصاد ایران است. این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۱۰ درصد است.
۳۰ میلیون نفر مستاجر ایرانی منتظر اجرا و اثرگذاری قوانین در بخش خانه های خالی هستند.
نیاز ضروری مسکن اکنون به بهترین وسیله برای ایجاد آشوب و بحران در کشور تبدیل شده است. قوانینی هم که تاکنون وضع شده اند و نشده اند شرایط بحرانی کنونی را رقم زده است.
✍مجید گودرزی
