به گزارش پایروس خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: به موجب بند دوم مصوبات سیصد و بیست و چهارمین جلسه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه تشکیل شده است تا در سطح کلان به دنبال رفع مشکلات مالیاتی حوزه اصناف با بخش حاکمیتی باشیم و بتوانیم اولویت‌هایی را برای کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران مشخص کنیم.

امیدوار افزود: موضوعات و مشکلات مالیاتی و آموزش قوانین در سال‌های گذشته به ماه‌های پایانی سال مالیاتی کشیده می‌شد و ما در نظر داریم در سال جاری، هرچه سریع‌تر با سازمان امور مالیاتی به توافقاتی برسیم و مسائلی از جمله دریافت مالیات‌های اضافه و مالیات‌های غیرعادلانه به ویژه در حوزه مالیات بر کارت به کارت‌ها را رفع کنیم.

وی بیان کرد: حضور نمایندگان اصناف در جلسات تعیین اینتاکد سازمان امور مالیاتی یکی از مباحث بسیار مهم برای اصناف است چرا که شاهد هستیم سود قانونی واحد صنفی در فروش از ضریب مالیاتی گاهاً کمتر است. به این معنا که یک واحد صنفی بیش از آنچه سود کند، مالیات می‌دهند.

سخنگوی هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی و افزایش حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰ کار بسیار سختی است اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم این مطالبه صنفی را به سرانجام برسانیم.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پژوهش و کسب اطلاعات به روز درباره آمار و ارقام مجموعه اقدامات صنفی از دغدغه‌های اتاق اصناف ایران و راه برون رفت از مسیر اشتباه و اصلاح نگاه نادرست دیگر نهادها نسبت به اصناف است و این امر در خصوص آمارگیری واقعی از مالیات‌های پرداختی، فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اصناف حائز اهمیت است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: آموزش و افزایش آگاهی تشکل‌های صنفی و واحدهای صنفی نسبت به حقوق و تکالیف مالیاتی نیز دیگر دغدغه این کارگروه است که معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در حال بارگذاری محتواهای آموزش مالیاتی برای آموزش‌های غیرحضوری اصناف است.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران بیان کرد: در جلسات بعدی این کارگروه از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور نیز دعوت خواهد شد تا رایزنی‌هایی برای مطالبات اصناف انجام شود.

به گفته امیدوار، کارگروه مالیات اتاق اصناف ایران این مباحث را در سطح کلان و با استفاده از ظرفیت مشاوران بخش خصوصی بررسی خواهد کرد و خروجی آن‌ها واگذار به کمیسیون بیمه و مالیات شده و با مجموعه اتاق‌های اصناف کشور به اشتراک گذاشته می‌شود.