سهم چین از اقتصاد جهانی از زیر دو درصد در سال ۱۹۹۰، به ۱۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که رشد حدود ۱۰ درصدی داشت. هیچ کشوری تاکنون به این میزان و این قدر سریع، رشد نکرده است. سپس، روند معکوس آغاز شد. سهم چین از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲، اندکی افت کرد اما امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۱۷ درصد رسیده است. کاهش ۱.۴ درصدی سهم چین طی دو سال، بزرگترین کاهش از دهه ۱۹۶۰ بوده است.

این ارقام از نظر دلاری، اسمی بوده و تورم در آنها اعمال نشده است. چین قصد دارد با رساندن سهم خود از تولید اقتصادی جهان به یک سوم، جایگاه امپراطوری خود را که از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم داشت، اعاده کند اما این هدف ممکن است دور از دسترس شود.

افول چین می‌تواند جهان را دچار تغییر کند. رشد سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی از دهه ۱۹۹۰، عمدتا به ضرر اروپا و ژاپن بود که سهم آنها در دو سال گذشته، کم و بیش ثابت مانده است. شکاف به وجود آمده توسط چین به طور عمده توسط آمریکا و سایر کشورهای نوظهور پر شده است.

برای در نظر گرفتن این موضوع، پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی با رشد هشت تریلیون دلاری در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به ۱۰۵ تریلیون دلار صعود کند. چین هیچ سهمی از این رشد نخواهد داشت. سهم آمریکا از این رشد، ۴۵ درصد و سایر کشورهای نوظهور ۵۰ درصد است. نیمی از رشد کشورهای نوظهور مربوط به پنج کشور هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان است. این نشانه قابل توجهی از تغییرات احتمالی قدرت در آینده است.

بعلاوه، کاهش سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان به صورت اسمی، بر اساس منابع مستقل یا خارجی نیست. ارقام اسمی به عنوان بخشی از داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی این کشور منتشر می‌شود. بنابراین رشد چین با حساب خود پکن، معکوس شده است.

یکی از دلایلی که تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته، این است که اکثر تحلیلگران روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی متمرکز می‌شوند که تورم در آن اعمال نشده است. با اعمال کردن خلاقانه تورم، پکن مدت‌ها توانست گزارش ‌دهد که رشد واقعی به شکل مستمر، به هدف رسمی این کشور که اکنون حدود پنج درصد شده، رسیده است. اما نرخ رشد بالقوه واقعی بلندمدت چین (مجموع کارکنان جدیدی که به نیروی کار پیوسته اند و تولید به ازای هر کارگر) اکنون تقریبا ۲.۵ درصد است.

انفجار جمعیت فعلی در چین، در حال حاضر سهم این کشور از جمعیت سن کار جهان را از اوج ۲۴ درصد، به ۱۹ درصد کاهش داده است و پیش بینی می‌شود، ظرف ۳۵ سال آینده، به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. با کاهش سهم از کارکنان جهان، سهم کمتر از رشد تقریبا قطعی است.

علاوه بر این، طی یک دهه گذشته، دولت چین مداخله بیشتری انجام داده است و بدهی این کشور از نظر تاریخی، برای یک کشور در حال توسعه، زیاد است. عوامل مذکور، رشد بهره وری را که به شکل تولید به ازای هر نیروی کار اندازه گرفته می‌شود، آهسته کرده‌اند. ترکیب کارکنان کمتر و رشد کم رمق تولید به ازای هر نیروی کار، باعث می‌شود برای چین، به دست آوردن  دوباره سهمش در اقتصاد جهانی، بی‌نهایت دشوار شود.

برای اولین بار از زمان کاهش شدید ارزش یوان در سال ۱۹۹۴، تولید ناخالص داخلی چین بر اساس ارزش اسمی به دلار، در مسیر کاهش در سال ۲۰۲۳ قرار دارد. با توجه به محدودیت‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، پکن در سال‌های آینده تنها می‌تواند سهم جهانی خود را با افزایش تورم یا ارزش یوان به دست آورد اما هیچ کدام محتمل نیست. چین یکی از معدود اقتصادهایی است که گرفتار تورم منفی شده و همچنین با رکود دارایی ناشی از رشد حبابی املاک مواجه است که معمولا منجر به کاهش ارزش پول محلی می شود.

سرمایه‌گذاران با روند کم‌سابقه‌ای، پول خود را از چین خارج می‌کنند و این امر، یوان را تحت فشار کاهشی قرار می‌دهد. خارجی‌ها، سرمایه گذاری در کارخانه‌ها و پروژه‌های چینی را به میزان ۱۲ میلیارد دلار در سه ماهه سوم کاهش دادند. چینی‌ها که اغلب جلوتر از خارجی‌ها، از بازار آشفته فرار می‌کنند، هم خارج شده اند. سرمایه گذاران چینی با سرعت غیرمعمول سریعی سرمایه گذاری‌های خارجی انجام می‌دهند و دنیا را برای معاملات املاک و مستغلات می‌گردند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، در گذشته ابراز اطمینان کرده است که تاریخ به نفع کشورش تغییر می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی ظهور آن را بگیرد. دیدارهای او با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مدیران ارشد آمریکایی در سانفرانسیسکو، به میانه‌روی یا حداقل به این اشاره داشت که چین اذعان دارد که همچنان به شرکای تجاری خارجی نیاز دارد. اما تقریبا هر کاری هم که شی انجام دهد، سهم کشورش در اقتصاد جهانی احتمالا در آینده قابل پیش بینی کاهش خواهد یافت.