این افزایش بدان معناست، میانگین بار بدهی هر خانوار به حدود ۶۷۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
بر اساس این پیش‌بینی، هزینه بازپرداخت این بدهی حدود ۶۳ میلیارد دلار بیشتر از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد بود.
به نوشته این گزارش، مردم مجبور خواهند شد تا سال ۲۰۲۶ ماهانه ۲۸۹ دلار اضافه‌تر پرداخت داشته باشند.
به نوشته روزنامه تلگراف، لیبرال دموکرات‌ها، این افزایش بار بدهی را به افزایش نرخ بهره بانکی در انگلیس نسبت می‌دهند.
سارا اولنی، سخنگوی لیبرال دموکرات وزارت‌خزانه‌داری انگلیس گفت: «این یک نمایش ترسناک برای انگلیسی‌هاست. هیچ پایانی برای کابوس وام مسکن که میلیون‌ها نفر با آن روبرو هستند، وجود ندارد.
وی افزود: « نه تنها منابع مالی خانواده‌ها با سیل افزایش مالیات به باد رفته است، بلکه اکنون آنها با بدهی های خانواده‌ها مواجه هستند که (مانند آن) از زمان بحران مالی دیده نشده است.»
بر اساس گزارش این دفتر، رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده است، خواهد بود.
