وی با بیان اینکه در ۱۲ ماه سال گذشته تعداد ۳۱۹ بخشنامه در حوزه تجارت از سوی سازمان ها و ارگان های مرتبط با مسایل گمرکی صادر شده بود، اظهار کرد: از این تعداد ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد در حوزه واردات بود و از بخشنامه های مربوط به حوزه صادرات ۱۲۳ بخشنامه مرتبط با وزارت صمت، ۶۲ مورد توسط سایر سازمان ها و ۲۲ بخشنامه مرتبط با گمرک است.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: در حوزه واردات نیز از ۱۱۲ مورد بخشنامه سال گذشته، ۱۲ بخشنامه توسط وزارت صمت، ۶۸ مورد توسط سایر سازمان ها و ۳۲ بخشنامه توسط گمرک صادر شده است.

نقدی، با بیان اینکه در ۹ ماه امسال تعداد بخشنامه های صادر شده از سوی گمرک و سازمان ها و ارگان های مرتبط با گمرک ۵۰ درصد کاهش یافته است، ادامه داد: در این بازه زمانی ۱۱۴ بخشنامه صادر شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۹ بخشنامه صادر شده بود.

وی، عدم استقرار دایمی نمایندگان برخی دستگاه ها و سازمان های متولی در حوزه صدور مجوز در گمرکات، تعدد بخشنامه ها در حوزه صادرات و واردات از سوی این سازمان ها، دریافت کارمزد غیرمتعارف توسط سازمان های متولی صدور مجوز، مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارز، عدم تمکن مالی برخی از صاحبان کالاها در پرداخت میزان ورودی، عدم دریافت مجوزهای ورود و خروج، اطاله سازمان های متولی صدور مجوز را از عمده علل و عوامل ایستایی کالاها در انبارها و اماکن گمرکی اعلام کرد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با تاکید بر اینکه این موارد به عنوان مطالبات فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان از سوی گمرک پیگیری می شود، گفت: بسیای از این مشکلات مربوط به ناهماهنگی در مدیریت واحد مرزی است که در صورت ایجاد چنین مدیریتی، استفاده از تجربیات و قوانین و مقررات سایر کشورها و اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تجارت خارجی، بسیاری از این مشکلات رفع می شود.

نقدی، با بیان اینکه دنیا هر روز در حال تحول است و اداره امور مربوط به حوزه تجارت خارجی به شیوه سنتی، کارساز نیست، افزود: با قوانین دهه های گذشته و سیستم های قدیمی نمی توان حوزه تجارت خارجی را تسهیل و رونق داد بنابراین باید روش ها، اقدامات، رویه ها، فرآیندها منطبق با زمان حاضر باشد و از روش های جدید و تجهیزات و سیستم های پیشرفته در این حوزه استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به جد پیگیر موضوع هماهنگی مدیریت مرزی است، یادآور شد: دولت برای رفع دغدغه های فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان تلاش می کند و با توجه به اینکه تمامی برنامه ها، سیاست ها، قوانین، مقررات و بخشنامه در گمرک خودش را نشان می دهد و محل تلاقی کالا، اظهارنامه و اسناد در گمرک رخ نمایی می کند باید این سازمان در تصمیم سازی ها و اصلاح قوانین و مقررات این حوزه حضور داشته و دخالت کند.

عمده علل ایستایی کالاها در مرز بازرگان مربوط به کارشکنی طرف مقابل است

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با اشاره به گلایه مندی شرکت های حمل و نقل کالا و تجار و بازرگانان برای توقف های طولانی کامیون های ترانزیت در مرز بازرگان برای خروج از این مرز، گفت: عمده علل و بخش اعظم ایستایی این کامیون ها و کالاها در این مرز مربوط به کارشکنی طرف مقابل است.

نقدی، ادامه داد: طرف مقابل اعلام کرده که به علت انجام تعمیرات توان پذیرش روزانه بیشتر از ۱۵۰ کامیون را ندارد در حالی که روزانه بیش از ۳۰۰ کامیون از مرز بازرگان وارد کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه این مورد از سوی رییس کل گمرک ایران از وزارت خارجه پیگیری می شود، اظهار کرد: چطور می شود که طی سه سال اخیر ورود کامیون ها از آن طرف مرز مشکلی ندارد ولی خروج کامیون ها از این طرف با مشکل مواجه می شود و از وازرت خارجه خواسته شده تا از طریق دیپلماتیک این موضوع را پیگیری کنند.

مبادلات تجاری کشور در ۹ ماه امسال به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: در ۹ ماه سال جاری مجموع مبادلات تجاری کشور اعم از صادرات و واردات به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید که از این میزان ۴۸ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار مربوط به واردات و بقیه مربوط به صادرات است.

نقدی، افزود: مجموع ارزش مبادلات تجاری خارجی کشور بدون احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در این بازه زمانی با رشد ۶.۳ درصدی مواجه شده و در حوزه واردات رشد ۱۲.۳ درصدی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری گمرک کشور، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان اعم از حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به خزانه واریز کرده است، یادآور شد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد یافته است.

۷۹۵ هزار و ۹۶۱ اظهارنامه در گمرکات تنظیم شده است

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با اشاره به افزایش ۲۴.۵ درصدی آمار ترانزیت در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: در این بازه زمانی ۷۹۵ هزار و ۹۶۱ اظهارنامه در گمرکات کشور تنظیم شده است یعنی این تعداد فعال اقتصادی در حوزه واردات و صادرات فعالیت کرده اند.

نقدی، بخشی از تسهیلات ارایه شده از سوی گمرک به فعالان اقتصادی در راستای تسهیل تجارت را استفاده حداکثری از مسیر سبز و زرد حمل کالا، ترخیص نسیه کالاها، استفاده از ظرفیت ماده ۴۲، اخذ ضمانت نامه بانکی، افزایش سرعت کاری و به روز رسانی دستورالعمل های دریافت تضامین و عبور موقت خودرو سواری اعلام کرد.

وی یادآور شد: در حوزه کنترل هدفمند اظهارنامه ها با استفاده از شاخص مدیریت ریسک، مسیر سبز ۳۶ درصد، مسیر زرد ۱۶ درصد و قرمز ۴۸ درصد انجام شده و با انجام اقدامات لازم و با رصد و پایش زمان پاسخگویی دستگاه های متولی، این زمان ها کاهش یافته است.

نقدی، ادامه داد: در این راستا میانگین پاسخگویی سازمان ملی استاندارد از آذر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۲ از ۱۶ روز به ۱۰ روز و ۹ ساعت، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز و ۴۳ دقیقه به ۶ روز ۱۴ دقیقه، سازمان غذا و دارو از هشت روز و ۵۲ دقیقه به سه روز ۶۶ دقیقه و سازمان حفظ نباتات از پنج روز و ۵۱ دقیقه به سه روز ۳۹ دقیقه کاهش پیدا کرده است.