به گزارش اقتصاد ایران و روسیه به نقل از ایبِنا، یکی از چالش‌های همیشگی در اقتصاد ایران، وابستگی به دلار و نظامات پرداخت مبتنی بر دلار در تجارت با سایر کشور‌ها بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل تحریم‌ها، تجارت خارجی را با محدودیت و افزایش هزینه‌های عملیاتی همراه کرده و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضا برای دلار (و سایر ارز‌های میخکوب‌شده به دلار مانند درهم امارات) با هدف تأمین مالی واردات می‌شود که در نتیجه افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.
علاوه بر این، محدودشدن نظامات پرداخت رسمی کشور و افزایش واسطه‌ها (شرکت‌های پوششی و تراستی)، هزینه قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع در صورت عدم وجود نظام تبادلات رسمی بانکی، ساختار پرداخت‌های تجاری کشور برای در امان بودن از تحریم‌ها، مجبور است از ابزار‌ها و روش‌های غیررسمی و واسطه‌ای استفاده کند که هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا‌های وارداتی یا تولیدی که مواد اولیه وارداتی دارند، تاثیر می‌گذارد.
در واقع مسیر دلارزدایی از اقتصاد ایران از مسیر کاهش استفاده از دلار و ارز‌های وابسته به آن مثل درهم و یورو و کاهش وابستگی به نظامات پرداخت دلاری در تجارت خارجی می‌گذرد که مقاوم‌سازی اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که تجارت خارجی کشور از نظام پرداخت رسمی محروم باشد، سیاستگذار ارزی کشور عملا نمی‌تواند نظارت کاملی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشد که همین موضوع سبب می‌شود، در برهه‌های زمانی مختلفی به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا خروج سرمایه، شاهد افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی باشیم.
در این شرایط مهم‌ترین اقدام عملیاتی برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، توسعه نظامات بانکی بین‌المللی با رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ بدان معنا که نقش نظام بانکی کشور در تجارت خارجی مجددا احیا و سهم بیشتری از مبادلات خارجی کشور در بستر بانکی رخ دهد.
در اثبات این موضوع باید گفت در شرایط فعلی استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای (یا اصطلاحا تراستی) هزینه‌های جانبی بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ در واقع به دلیل عدم شفافیت در تراکنش‌های تجاری و استفاده از چند واسطه (از جمله صرافی‌ها و بانک‌های واسطه‌ای)، شرایط برای خروج سرمایه یا تأمین مالی قاچاق به‌وجود می‌آید. به عبارت دیگر با حذف نقش بانک به عنوان نهادی برای صحت‌سنجی و تأیید اسناد تجاری، شرکت‌ها ممکن است با کم‌اظهاری درآمد حاصل از صادرات یا بیش‌اظهاری هزینه‌های واردات، سبب خروج ارز از کشور یا عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات به کشور بشوند که در نهایت در قالب خروج سرمایه و تأمین مالی کالا‌های قاچاق، به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند و امکان رصد و یا جلوگیری از آن هم در عمل تقریبا وجود ندارد.
راهبرد صحیح در این خصوص، انجام اقدامات عملیاتی برای تقویت و تثبیت زیرساخت‌ها و نظامات بانکی بین‌المللی کشور و استقرار نظامات رسمی، غیرتراستی و تحریم‌ناپذیر بانکی با همکاری شرکای بزرگ اقتصادی کشور است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه همکاری بانکی با بانک‌های فعال در کشور‌های هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارز‌های ملی.
انعقاد و اجرایی‌کردن پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های هدف و توسعه سازوکار‌های پایاپای‌سازی وجوه تجاری.
توسعه سازوکار‌های پرداخت خرد منطقه‌ای با کشور‌های هدف از طریق ابزار‌هایی همچون اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشور‌ها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک.
راه‌اندازی و اتصال زیرساخت‌های تبادلات پیام‌های مالی در مبادلات بانکی با کشور‌های هدف.
در واقع هدف نهایی از اقدامات مذکور، تجارت حداکثری با کشور‌های هدف بدون نیاز به ارز‌های واسط و همچنین تسویه پرداخت‌های تجاری با ارز‌های غیر دلاری در نظام پرداخت بانکی است. به‌عنوان مثال طبق آمار تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پایاپای‌سازی بیش از ۵۰ میلیارد دلار (حدود ۴۵ درصد کل تجارت خارجی کشور) از وجوه تجاری دوجانبه با کشور‌های «چین، ترکیه، هند، پاکستان، عمان و روسیه» وجود داشته است.
تجارت دوجانبه با کشور‌های مذکور دارای دو ویژگی است که شرایط را برای برقراری سازوکار پایاپای‌سازی و یا استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه جذاب می‌کند؛ اولا اینکه بیش از ۴۵ درصد از حجم تجارت دوجانبه ایران با این کشور‌ها قابلیت پایاپای‌سازی دارد و ثانیا حجم ظرفیت پایاپای‌سازی وجوه تجاری با این کشور‌ها (واردات و صادرات) بیش از ۱ میلیارد دلار است. بدیهی که اگر این دو ویژگی برای تجارت با کشور‌های دیگر نیز وجود داشته باشد، شرایط ایجاد سازوکار تسویه پرداخت‌های تجاری با سایر کشور‌ها نیز فراهم خواهد شد.
در حال حاضر این اقدامات در قالب طرح «توسعه نظامات بانکی بین‌المللی» به‌عنوان اقدام اصلی برای دلارزدایی از اقتصاد در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح که به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار دولت در جلسه سوم اسفندماه سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تصویب شد، اقداماتی عملیاتی برای کنار گذاشتن ارز‌های واسط از جمله دلار، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های جانبی در تجارت خارجی ارائه کرده است.
ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، همچون وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، با عملیاتی‌کردن این مصوبه، زمینه را برای دلارزدایی از تجارت خارجی کشور فراهم کند.
