به گزارش پایروس به نقل از آرمان‌ ملی، بر اساس پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، انتظار تورم در پایان سال ۲۰۲۳ نیز از ۴۴.۸ درصد به ۵۲.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی که پیش از این ۳.۶ درصد پیش بینی شده بود، در پایان سال جاری میلادی با هفت دهم درصد افزایش، ۴.۳ درصد خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ تورم ترکیه در سال آینده میلادی روند کاهشی داشته و حدود ۳۹.۲ درصد خواهد بود.

دولت ترکیه کنترل تورم فزاینده را سیاست اصلی خود برای مهار بحران اقتصادی موجود در این کشور اعلام کرده و در این راستا، نرخ بهره بانکی را از ۸.۵ درصد در حدود چهار ماه پیش، به ۳۰ درصد افزایش داده است.

بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا بر ادامه روند انقباض پولی و مالی به منظور کاهش تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل فزاینده قیمت‌ها در این کشور تاکید و اعلام کرد که افزایش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود شرایط تامین مالی خارجی، افزایش مداوم ذخایر مالی، حمایت از درآمدهای گردشگری از حساب جاری و افزایش تقاضای داخلی و خارجی برای دارایی های لیر ترکیه را در پی داشته و به ثبات قیمت ها کمک خواهد کرد.

تورم فزاینده در ترکیه از دو سال پیش آغاز شده و پس از انتخابات چهار ماه قبل که به پیروزی «رجب طیب اردوغان» و احزاب حامی وی در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، تشدید شده است.

سازمان آمار ترکیه در آخرین گزارش خود، نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد و این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.

با توجه به کاهش ۳.۶ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۳ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.

دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی با این وجود، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.

به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان و حضور نظامی این کشور در طول سالهای اخیر در خارج از مرزها از جمله اشغال شمال سوریه و نوع روابط خارجی آنکارا با دیگر کشورها، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه است.