۹۰ درصد بدهی‌های ایران به ۱۵۰ شرکت ایتالیایی پرداخت می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ به نقل از شهرخبر، بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
خرید و فروش اموال تحت پوشش بنیاد مستضعفان به مدت ۶ ماه به تعویق افتاد
بنیاد مستضعفان اعلام کرد به منظور صورت‌برداری از کلیه اموال تحت پوشش خود از تاریخ ۶۳.۱۰.۱۲ حداقل به مدت ۶ ماه از پذیرفتن هرگونه تقاضای خرید یا واگذاری اموال خودداری می‌نماید.
در اطلاعیه‌ای که به همین منظور ازسوی سرپرست بنیاد مستضعفان صادر شده، از کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادهای انقلابی خواسته شده است در مدت تعیین‌شده از هرگونه تقاضای خرید یا واگذاری اموال، املاک، سهام کارخانجات و دیگر متعلقات وابسته به بنیاد مستضعفان خودداری کنند.
در قسمتی دیگر از این اطلاعیه با اشاره به این مطلب که این نهاد باید از طریق درآمدهای خود از یکسو به مستضعفان و محرومین جامعه خدمت کند و ازسوی دیگر قادر باشد میلیاردها تومان بدهی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظام بانکی کشور بپردازد، آمده است: بنیاد مستضعفان پس از انقضای مدت مذکور نیز از واگذاری رایگان دارایی تحت‌پوشش خود معذور است و تنها براساس ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که برای فروش یا واگذاری در چارچوب فرمان حضرت امام و حفظ منافع مستضعفان تدوین می شود پاسخگویی درخواست خواهد بود.
آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی برای خرید و احداث مسکن ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح
آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی برای خرید و احداث مسکن ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح تصویب شد در ادامه سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی دایر بر پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی، طرح جدیدی که توسط این وزارتخانه تهیه شده بود به تصویب هیات وزیران رسید. به موجب این طرح کمک‌های بیشتری در اختیار کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت شامل کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با حداقل دو سال سابقه کار و پنج سال تعهد خدمت و کادر نیروهای نظامی و انتظامی قرار خواهد گرفت.
۹۰ درصد بدهی‌های ایران به ۱۵۰ شرکت ایتالیایی پرداخت می شود
۹۰ درصد از بدهی‌های معوقه ایران به شرکت‌های ایتالیایی که تحت پوشش بیمه صادراتی «ساچه» هستند از هفته آینده پرداخت می شود. بانک مرکزی ایران از تاریخ شانزدهم ژانویه ۱۹۹۵ (۲۶ دی‌ماه ۷۳) آماده پرداخت یک میلیارد دلار بدهی معوقه ایران به ۱۵۰ شرکت ایتالیایی است. این پول برای بازپرداخت اعتبارات کوتاه‌مدتی است که تاریخ سررسید آنها فرا رسیده و یا در سال ۱۹۹۵ موعد پرداخت آنها فراخواهد رسید.
همچنین مجموعه‌ای از مهم‌ترین بانک‌های ایتالیایی نظیر بانک «مدیو کردیتو» بانک بازرگانی ایتالیا و بانک رم در تامین مالی موردنیاز برای زمان‌بندی مجدد معوقه‌های ایران که آخرین اقساط آن ژوئیه ۲۰۰۰ خواهد بود، شرکت می‌کنند.
طرح تثبیت قیمت‌ها شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرح تثبیت قیمت‌ها را خلاف برنامه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.
محمود عسگری‌آزاد گفت نگاه طرح تثبیت قیمت‌ها به قیمت‌ها غیرواقعی است؛ چراکه مابه‌التفاوت قیمت ایجادشده براساس این طرح (قیمت تمام‌شده با قیمت عرضه) باید از محل منابع دولت پرداخت شود درحالیکه این امر شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد. او با اعلام اینکه یارانه کالاهای اساسی از سال ۷۹ تاکنون دو برابر شده است، اعلام کرد اگر فاصله قیمت واقعی با قیمت فعلی افزایش یابد، درواقع یارانه بیشتری به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود و در این راستا تصمیم‌گیری مشکل‌تر می‌شود.
وی همچنین درباره گزارشی که در دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۷۹ تهیه‌شده، ولی اجرا نشده بود گفت برخی مسوولان نگران بودند که اجرای این طرح به ضرر وضعیت اجتماعی خواهد بود به همین دلیل تصمیم‌گیری انجام ندادند.
دلار ۸۸۰ تومانی عدم‌تحقق درآمد ناشی از واردات خودرو را جبران کرد
وزیر بازرگانی معتقد است که دلار ۸۸۰ تومانی عدم تحقق درآمد ناشی از واردات خودرو را جبران کرده است. محمد شریعتمداری در مورد عدم تحقق بودجه دولت از محل واردات خودرو به کشور اظهار کرد مجموعه پیش‌بینی‌های دولت یک کل منسجم است و طبیعی است که در گوشه‌ای میزان درآمد در مورد یک سرفصل درآمدی محقق شود و شاید در یک سرفصل دیگری با مازاد درآمد مواجه شویم.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: به عنوان مثال در مورد نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه بدون اینکه عددی قید شود، میزان درآمد پیش‌بینی‌شده نرخ ارز ۸۳۰ تومان معین شده بود که اکنون نرخ ارز بین ۸۸۰ تا ۸۹۰ تومان در بازار است. وی گفت: عدم تحقق درآمد دولت از محل واردات خودرو برابر با کسری بودجه نیست.
پاسخ سیف به ابهامات درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
رئیس‌کل بانک مرکزی به دو ابهام درخصوص «برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» و «تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی» پاسخ داد.
سیف درخصوص مورد اول توضیح داد که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از مطالبات خود از یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرده و این بانک نیز با توجه به قانون تخصیص داده شده است.
وی همچنین ابهام به‌وجود آمده در این خصوص را ناشی از اشتباه حسابدای دانست و گفت: هنگام صدور اسناد حسابداری واحد مربوط به جای آنکه دارایی واگذارشده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به طوری که ملاحظه می‌شود این اشتباه در ثبت با آنچه عملا روی داده، تطبیق نداشته است.
