به گزارش پایروس به نقل از ایسنا، اندیشکده آمریکایی « مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» در تحلیل شکست تحریم‌های اعمال شده تحت رهبری آمریکا علیه روسیه نوشت: «آمریکا از زمان پایان جنگ سرد از مجازات‌های اقتصادی به عنوان ابزار اعمال افشار و جنگ استفاده کرده و آن را به صورت غیررسمی ضمیمه برخوردهایش علیه دشمنان متعددش کرده است.

آمریکا بزرگترین تحریم‌هایش را در پاسخ به حمله به اوکراین علیه روسیه اعمال کرد. متاسفانه این تحریم‌ها تبدیل به بارزترین نمونه شکست آمریکا در رسیدن به نتایج مطلوبش با استفاده از تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها به همراه شکست ضد حمله اوکراین این باور فزاینده را ایجاد کرده که احتمالا پایان این جنگ با بن بست یا حتی با پیروزی روسیه رقم می‌خورد.

ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰۰ تحریم را علیه افراد و شرکت‌ها در سراسر جهان اعمال کرده و با آنها بخش‌های منطقه‌ای در مجموعه‌ای از کشورها را هدف گرفته است. رقم این تحریم‌ها در دو سال گذشته یک افزایش نجومی را پیدا کرد. طبق اعلام پایگاه داده دانشگاه کلمبیا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا تحریم‌های جامعی را علیه شش کشور و سه منطقه حفظ کرده است. تحریم‌های هدفمند صادرات نیز شامل ۱۹ کشور از جمله بلاروس، افغانستان، لیبی، سودان و زیمبابوه شده‌اند و بر مبنای این تحریم‌ها و طبق قوانین آمریکا، هر گونه روابط مالی و تجاری با افراد یا شرکت‌های تعیین شده ممنوع شدند.

به دفعات مختلف‌، این نظامهای تحریم‌های اعمال شده تحت رهبری آمریکا باعث وارد آمدن فشارهای نامتقارن به شهروندان خارجی فقیر، مختل شدن دمکراتیزه کردن و در جدی‌ترین موارد، تشدید بحران‌های انسانی با نقض قوانین بین‌المللی شده‌اند.

در روزهای بعد از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا چندین بسته تحریمی هماهنگ شده با متحدان را علیه صنایع تسلیحات سازی، صادرات فن‌آوری، دارایی‌های خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های انرژی و تجار ثروتمند روسیه اعمال کرد. دولت‌های غربی در ادامه به سراغ منزوی کردن کامل روسیه از بازار دارایی جهانی رفتند. آنها امید داشتند با اعمال این نظامی تحریم‌های شدید نه فقط در توانمندی‌های جنگی روسیه بلکه همچنین در حمایت‌های نخبگان سیاسی این کشور از حکومت پوتین اخلال ایجاد کرده تا در نهایت این حکومت فروبپاشد.

در طول این مدت حدودا دو سالی که از این جنگ گذشت، دولت بایدن تقریبا در هر ماه بسته‌های تحریم‌های جدیدی را اعمال کرد اما این تحریم‌ها به سرنگونی حکومت روسیه و تسلیم آن به درخواست‌های غربی برای عقب نشینی از اوکراین منجر نشد. افزایش اختصاص تولید ناخالص داخلی روسیه به حوزه نظامی، که طبق پیش‌بینی‌ها احتمالا به رکورد جدید شش درصد می‌رسد، سند و مدرکی برای این حقیقت ناخوشایند است.

جیمز گالبرایت، کارشناس انستیتوی تفکر اقتصادی جدید می‌گوید اکثر مطالعات غربی‌ها درباره اقتصاد روسیه امروز با این سوال که عملکرد این اقتصاد چقدر بد شده شروع می‌شوند. آنها در این چارچوب، متمرکز بر یافتن درد و رنج‌های اقتصاد روسیه و شده و به شدت دچار سوگیری‌ تاییدی شده و از فاصله عقلانی لازم برای آنکه دقیقا ریشه‌های شکست تحریم‌ها را تعیین کنند صرف نظر می‌کنند.

این تحریم‌ها هر چند بی تردید به اقتصاد روسیه فشار وارد کرده‌اند اما به هیچ وجه به سطح آن نتایجی که مقامات ایالات متحده وعده می‌دادند حتی نزدیک هم نیستند. به نظر می‌رسد ادعاهای غرب مبنی بر اینکه اقتصاد روسیه در شرف فروپاشی است، برآمده از نیاز آنها به اطمینان بخشیدن به رأی دهندگانی است که خودشان حالا دارند از آسیبهای جانبی تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای خودشان، خواه به شکل افزایش قیمتهای انرژی یا به شکل بدتر شدن استانداردهای زندگی رنج می‌برند.

بیشترین دلایلی که برای شکست تحریم‌های غرب علیه روسیه ذکر شده‌اند متمرکز بر نحوه اجرای آنها بوده که شامل دور زدن آنها توسط دولت‌های جهان جنوب در زنجیره‌های تامین پیچیده، حفره‌های مربوط به صادرات کالاهای دو منظوره، و عدم تمایل شرکت‌ها به توقف کامل تجارت با بازار روسیه می‌شوند. همچنین واضح است که برنامه ریزان غربی تمایل در سطح جهانی (از جمله نزد شرکای غرب مانند هند) برای دست رد زدن به تحریم‌ها و ادامه خرید انرژی روسیه را بسیار دست کم گرفتند. اخیراً، پایگاه موسوم به پروژه نظارت بر دولت (POGO) نشان داد، حتی وزارت دفاع ایالات متحده نیز مشتری وفادار نفت روسیه باقی مانده است.

با این حال، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود روسیه هم در مهار ضربه تحریم‌ها موثر واقع شد. در همان ابتدای جنگ، دولت و بانک مرکزی روسیه به سرعت به این تحریم‌ها با ترکیبی از محدودیت‌ها بر جریان آزاد سرمایه و افزایش ۲۰ درصدی نرخ بهره واکنش نشان دادند. تنها در عرض دو ماه پس از حمله، بانک‌ها شاهد بازگشت ۹۰ درصد از وجوهی که در ابتدا از حساب های روسیه بیرون کشیده شدند به این حسابها بودند.

۲۰ ماه پس از جنگ، اقتصاد جنگی جایگزین برنامه‌های روسیه در قبل از جنگ برای تنوع بخشی به صادرات و اولویت‌هایش برای نوآوری فناوری شده است. تولید ناخالص داخلی مسکو امسال رشد منعطف ۲.۲ درصدی را نشان داده و صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش بینی خود برای این رشد در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۸ درصد به ۱.۱ درصد تغییر داده است. به رغم فرار شدید سرمایه از روسیه، مازاد حساب جاری روسیه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به ۱۶.۶ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش چشمگیر تجارت خارجی به رغم نظامهای تحریمی غرب است.