به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از صداوسیما، مرتضی میری با بیان اینکه “اقتصاد پنهان و قاچاق در صنعت فرش را تکذیب می‌کنم”، گفت: هنوز آمار صادراتی سال ۱۴۰۱ به دست ما نرسیده، اما برآوردها این است که صادرات سال گذشته تقریبا مشابه سال ۱۴۰۰ یا حدود ۱۰ درصد کاهش داشته باشد.
وی افزود: تعهد ارزی و تمدید نشدن کارت بازرگانی صادرکنندگانی که در بازار فعالیت می‌کنند، از جمله مهم‌ترین موانع صادرات است. البته علت اصلی این وضعیت تحریم است و علت در پیش گرفتن سیاست رفع تعهد ارزی هم شرایط غیرعادی ناشی از تحریم‌ها بود.
میری درباره درخواست صادرکنندگان برای افزایش مدت زمان رفع تعهد ارزی فرش نیز گفت: هنوز مدت زمان رفع تعهد ارزی فرش یک ساله است و بانک مرکزی در مقابل سه ساله شدن آن مقاومت می‌کند. البته درخواست صادرکنندگان معاف شدن فرش از تعهد ارزی بود که موافقت نشد.
وی همچنین تاکید کرد که موضوع ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده و در پیچ و خم دولت و مجلس مانده است. قرار بود لایحه‌ای از دولت به مجلس برود، اما مجلس گفت خودشان طرح ارائه می‌کنند اما دولت می‌گوید لایحه می‌دهد. بنابراین این موضوع هنوز حل نشده است.
طبق گفته‌های این مقام مسئول، در سال‌های گذشته به دلیل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، حقوق گمرکی این محصول کاهش یافت و همچنین علاوه بر قاچاق این محصول، متراژ فرشی که مسافران به عنوان کالای همراه می‌توانند خارج کنند به ۲۴ متر مربع افزایش یافت که همه اینها بر غیرواقعی بودن آمارها صحه می‌گذارد. البته او موضوعاتی مثل شیوع کرونا و همچنین سلیقه‌های خاص مشتریان را نیز بر افت صادرات تاثیرگذار می‌داند.