به گزارش پایروس به نقل از تجارت نیوز، چهارشنبه هفته گذشته بود که دومای دولتی روسیه یا همان پارلمان روسیه لایحه رژیم حقوقی بانکداری اسلامی را برای اجرای آزمایشی در بعضی از مناطق این کشور، تصویب کرد. با تصویب این لایحه، مقرر شد که بانکداری اسلامی به مدت دو سال، از اول سپتامبر ۲۰۲۳ تا اول سپتامبر ۲۰۲۵ در برخی نقاط کشور روسیه به طور آزمایشی اجرا شود. دامنه جغرافیایی اجرای این لایحه نیز مناطق مسلمان‌نشین کشور، یعنی جمهوری‌های باشغورستان، تاتارستان، چچن و داغستان تعیین شده است. البته این امکان وجود دارد که در آینده مناطق دیگری هم به این لایحه اضافه شوند و دولت و بانک مرکزی روسیه می‌توانند بازه دو ساله اجرای آزمایشی این لایحه را نیز تمدید کنند.

چرا روسیه قانون بانکداری اسلامی را تصویب کرد؟

نقطه شروع تمایل روسیه به بانکداری اسلامی، به سال گذشته باز می‌گردد. زمانی که جنگ روسیه و اوکراین و در پی آن، تحریم‌های سنگین علیه این کشور، جذب سرمایه را با موانع بزرگ روبه‌رو کرد. پس از آن بود که روسیه به منظور کاهش اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد خود و جذب سرمایه‌گذاری کشورهای آسیایی و به‌ویژه کشورهای مسلمان، به بانکداری اسلامی روی آورد.

به این ترتیب، تهیه پیش‌نویس این لایحه از سال گذشته کلید خورد و توسط گروهی از نمایندگان و سناتورها به ریاست آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی دوما، ارائه شد.

روس‌ها در انتظار جذب سرمایه ۱۴ میلیارد دلاری

آکاسکوف در آن زمان اعلام کرده بود که برخی از کشور‌های خاورمیانه و آسیا، علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری در روسیه اعلام و نبود سازوکاری برای سرمایه‌گذاری اسلامی را عاملی برای اجرا نشدن سرمایه‌گذاری خود بیان کرده‌اند.

به علاوه، رئیس کمیته بازارهای مالی دوما چندی پیش تاکید کرد که بر اساس برآورد کارشناسان، تصویب و اجرای قانون بانکداری اسلامی در روسیه می‌تواند ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دلار سرمایه در پروژه‌های مشترک با کشورهای اسلامی جذب کند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای این لایحه، سرمایه‌هایی از سوی ترکیه، ایران و آسیای مرکزی به سمت پروژه‌های مختلف در روسیه سرازیر شود.

خدمات بانکداری اسلامی در روسیه چیست؟

آنگونه که آکاسکوف تشریح کرده است، مقرر شده که بانک‌های روسیه پس از اجرای لایحه بانکداری اسلامی خدمات متعددی را به مشتریان خود ارائه دهند. اعطای وام نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت سود، تامین مالی با استفاده از قرارداد‌های خرید و فروش اقساطی و قرارداد اجاره مالی (لیزینگ) و همچنین تامین مالی فعالیت‌های تولیدی از طریق مشارکت در سرمایه اشخاص حقوقی به صورت تضامنی و اعطای وثیقه، بخشی از این خدمات هستند. از سوی دیگر، دولت روسیه نیز در این طرح برای برخی عملیات، معافیت‌های مالیات ارزش افزوده و سود را در نظر گرفته است.