مجید گودرزی ،کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری پایروس بیان کرد: در آلمان بقدری مسکن ساخته شده است که ظرف سی سال عرضه مسکن در بیشتر از تقاضا است.

اما در ایران آنقدر از ساخت و ساز هزینه می گیرند که اصلا ساخته نمی شود. ما در ۱۱۶ سال گذشته حتی یک بند قانونی برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکردیم.

در آلمان رهن سه برابر اجاره ماهیانه است و در پایان قرارداد با سود متعلقه می بایست به مستاجر بازگردانده شود. مگر آنکه خسارتی به ملک وارد شود یا مستاجر اجاره پرداخت نکرده باشد که فقط با حکم دادگاه ودیعه مستاجر به اندازه اجاره معوق یا خسارت وارده به ملک قابل مصادره است.

اما در ایران نه اجاره مبنای درستی دارد و نه رهن . و بعلت قرض الحسنه بودن رهن مستأجران، بخش زیادی از ارزش و قدرت خرید رهن مستأجران بعلت تورم و کاهش ارزش پول ملی از بین می رود.

در آلمان فقط دادگاه می تواند قراردادهای بلند مدت را لغو کند
در ایران صاحبخانه ها هر زمان اراده کنند مستاجر را آواره می کنند

در آلمان میران افزایش اجاره را دولت فدرال و حکومت های محلی تعیین می کنند
اما در ایران هر کس خودش قیمت گذاری می کند.

در آلمان فروش مسکن مصرفی کمتر از ۱۰ سال ممکن نیست و چنانچه کمتر از ۱۰ سال ملکی که مصرفی اعلام شده است، فروخته شود، مشمول مالیات بر مسکن سرمایه ایی می شود با بالاترین نرخ مالیات. اما در ایران یک‌ ملک را از صبح تا عصر میتوان چندین بار تغییر قیمت داد یا فروخت و مالیاتی هم در کار نیست.

در آلمان قراردادهای اجاره یا موقت هستند یا دائم .
اما در ایران حتی قراردادهای موقت هم نقض می شوند تا به مبلغ بالاتری اجاره داده شود.

در سی سال گذشته مسکن آلمان رشد قیمت چندانی نداشته است و در برخی سالها هم تورم منفی بوده است.
اما در ایران در سی سال مسکن ۱۴۷۲ برابر شده است.

در آلمان مسکن لنگرگاه اقتصاد این کشور است و در ایران مسکن بزرگترین تورم ها را به اقتصاد تحمیل می کند.

در آلمان ان جی او ها مانع از افزایش قیمت مسکن می شوند و در ایران ان جی او ها بدنبال درمان عوارض افزایش لجام گسیخته مسکن، مثل طلاق و تجرد هستند.

در آلمان سوداگری در بخش مسکن صرفه اقتصادی چندانی ندارد اما در ایران جهش های قیمتی بیش از صددرصدی مسکن، بخش بزرگی از اقتصاد مولد را غیر اقتصادی کرده است.

سطح سواد معامله گران بازار مسکن آلمان بسیار بالاست و معامله گری در این کشور نیازمند مدارک تحصیلی لازم و طی دوره های تخصصی زیادی است. اما مشاوران املاک در ایران عموما سواد کافی ندارند و تخصصی در هیچ زمینه ای ندارند. و هر ساله بعلت بیسوادی و عدم تخصص کافی، پرونده های قضایی زیادی را به دادگاهها روانه می کنند. حتی بسیاری از آنها حتی مجوز فعالیت با سواد کم با نامرتبط را هم ندارند.