به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون با بیان اینکه سیاست‌های دولت سیزدهم در راستای حمایت از بخش تولید است، گفت: سند توسعه تعاون در فروردین ماه امسال به تصویب رسید و ۸۰ احکام اجرایی آن به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا سهم تعاونی‌های تولیدی در کشور ارتقا پیدا کند.

علی مطیع جهانی اظهار داشت: سیاست‌های دولت سیزدهم در حمایت از بخش تولید است و در همین راستا با کمک دولت اقدامات جدیدی از جمله تصویب سند توسعه تعاون در حوزه تعاونی‌های تولیدی صورت گرفته است تا سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد کشور برسد.

وی افزود: حمایت‌ها از تعاونی‌ها در جهت حرکت به سمت ارتقا و رشد است در همین راستا اتاق تعاون به عنوان بخش غیردولتی با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مختلف در کشور حمایت می‌کند.

معاون پشتیبانی، برنامه‌ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ادامه داد: با اجرای سند توسعه تعاون با همکاری نهادهای مختلف، تولید رشد خوبی خواهد داشت.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» گفت: اتاق تعاون با توجه به اهداف و مسئولیت‌های اجرایی در تعهد شعار سال اقداماتی خوبی را شروع کرده است.

مطیع جهانی بیان داشت: نشست‌های تخصصی، هماهنگی و تعامل با روسای اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها کشور و اتاق‌های تعاون سراسر کشور در جهت رفع موانع و مشکلات و برگزاری نمایشگاه‌ها از دستاوردها و معرفی شبکه تولید و توزیع تعاونی‌ها در سطح ملی و بین‌المللی از اقدامات در راستای رشد و توسعه تعاونی‌های تولیدی در کشور است.