به گفته وزیر دارایی بلژیک، مصادره دارایی‌های مسکو خطرات قانونی و مالی غیرقابل پیش‌بینی دارد.

وینسنت ون پتگم، وزیر دارایی بلژیک، در این خصوص گفت: بلژیک از توقیف دارایی های روسیه که توسط اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تحریم های مرتبط با اوکراین مسدود شده است، حمایت نمی کند و خطرات فزاینده مرتبط با این اقدام را هشدار می دهد.

پس از آغاز عملیات نظامی مسکو علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، غرب نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد، اقدامی که توسط مسکو به عنوان «سرقت» محکوم شد. حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از این مبلغ در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود، عمدتاً در اداره سپرده گذاری و تسویه حساب مستقر در بلژیک است.

در اوایل ماه جاری، کشورهای گروه ۷ اعلام کردند که بر سر استفاده از بهره از دارایی های مسدود شده روسیه برای تامین مالی وام ۵۰ میلیارد دلاری برای کمک به کی یف در خرید تسلیحات و بازسازی زیرساخت های آسیب دیده به توافق رسیده اند.

G7  با پول روسیه به اوکراین وام ۵۰ میلیارد دلاری می دهد

در ماه آوریل، ون پتگم اظهار داشت که این بلوک به یک توافق سیاسی برای مصادره سود حاصل از ذخایر بانک مرکزی روسیه نزدیک است و تاکید کرد که اولین جمع‌آوری مالیات می‌تواند در اول جولای انجام شود.

ایده توقیف دارایی های مسدود شده روسیه حدود دو سال است که توسط قانونگذاران اتحادیه اروپا و متحدان این بلوک مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که ایالات متحده و بریتانیا خواستار مصادره کامل این بودجه شده‌اند، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به این اقدام محتاط هستند و دلیل آن فقدان مبنای قانونی برای چنین اقدامی و همچنین ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه است. برخی از مقامات ارشد گزارش‌ها هشدار داده‌اند که این اقدام شدید می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم مالی اتحادیه اروپا را تضعیف کند.

کرملین، استفاده از وجوه بلوکه خود برای حمایت از اوکراین را محکوم کرده است. در اوایل این هفته، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو “زرادخانه گسترده ای” از اقدامات متقابل سیاسی و اقتصادی دارد که می تواند برای پاسخ به مصادره احتمالی دارایی های حاکمیتی، از آن استفاده کند.