به گزارش پایگاه خبری پایروس؛محمدرضا حاجی جعفری سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را الزامی دانست و اظهار کرد: در تبصره ۶ و ماده هفت مکرر اجرای سیاست‌های اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص شناسه‌های یکتا به عنوان مجوزهای کسب و کار صحبت شده به طوری که در تبصره ۶ آمده که «مأموران دولتی صرفاً باید مجوز شناسه یکتا درگاه ملی مجوزها را متقاضی مطالبه کند» مطالبه هر چیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسب و کار جرم است.
حاجی جعفری تأکید کرد: مجوزها و اسناد کاغذی که به عنوان از ابتدای سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی دارای اعتبار است. البته افراد می‌توانند مجوز شناسه یکتادار خود را پرینت و در محل کسب و کار خود نصب کنند ولی حتماً باید شناسه یکتا در آن درج شده باشد، چون بدون شناسه فاقد اعتبار است.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده هفت مکرر اجرای سیاست‌های اصل ۴۵ قانون اساسی تصریح کرد: در این قانون به صراحت آمده «دستگاه‌هایی متولی صدور مجوز کسب و کار، مکلف هستند تا دو سال بعد از اجرا شدن این قانون مجوزهای قدیمی را تبدیل به مجوزهای جدید با شناسه یکتا در درگاه ملی مجوز کنند.» قانون تسهیل کسب و کار از ابتدای سال ۱۴۰۱ تصویب شده، بنابراین دستگاه‌های متولی صدور مجوز کسب و کار مکلف هستند تا سال ۱۴۰۳ شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها را به صاحبان کسب و کار دارای مجوز تخصیص بدهند و اگر از انجام این کار تعلل کند باعث ایجاد مشکل برای مردم و تضییع حق آنها خواهد شد چراکه از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوزهای قدیمی دیگر اعتباری نخواهند داشت و شناسه یکتا معتبر خواهد بود.
حاجی جعفری ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که سرویس تبدیل مجوزها را برقرار کرده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها شامل وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی، سازمان استانداردها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه و مهم‌تر از همه اتاق اصناف ایران می‌شود؛ اما یک سری دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و وزارت کشور در این راستا تعلل کردند که پیگیر این موضوع نیز هستیم.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای این قانون به طور معین در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده است، عنوان کرد: به طور عمومی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی تعبیه شده، بنابراین اگر دستگاهی از قانون تخلف کند از علاوه بر اینکه مشمول قانون تخلفات اداری می‌شود، دستگاه‌های نظارتی نیز پیگیر اجرای قانون می‌شوند و این حق برای دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم محفوظ است که در صورت عدم همکاری با آنها برخورد کند.
مطالبه مجوز قدیمی جرم است
سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار فرآیند اخذ شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد و گفت: این فرآیند بسیار ساده و در حداقل زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه حضوری و هزینه انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا متقاضی در درگاه، مجوز خود را جست جو می‌کند و گزینه استعلام شناسه یکتا را انتخاب می‌کند و سپس اطلاعات هویتی و مجوز قدیمی را وارد می‌کند که این اطلاعات به دستگاه اصلی صدور مجوز ارسال می‌شود این دستگاه در حداقل زمان به سرعت شناسه یکتا صادر می‌شود و به فرد تخصیص می‌یابد.
وی اضافه کرد: اگر مردم مشاهده کردند که یک دستگاه حاکمیتی و دولتی مانند بانک و … از آنها مطالبه مجوز قدیمی را کردند؛ طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و این حق برایشان محفوظ است تا از آن مأمور شکایت کند.
ثبت شناور ۶ هزار صیاد
حاجی جعفری در خصوص موضوع مجوز شناورهای صیادی هم با بیان اینکه شناورهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌اند طبق قانون رویه غیرقانونی طی کردند، بیان کرد: مجوز صید و صیادی چهار مرحله دارد که مرحله نخست؛ پیش نیاز فنی برای ساخت شناوراست و باید موافقت اولیه و مجوز صید و صیادی را دریافت می‌کند و سازمان شیلات، او را به عنوان صیاد و فعالیت در این پهنه احراز می‌کند؛ در مرحله دوم شناور ساخته شده باید در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شود؛ پس از طی این مراحل به عنوان یک صیاد قانونی و معتبر در دریا فعالیت می‌کند اما برای هر سفر دریایی خود بایستی گواهی سفر صیادی بگیرد که بین ۱۰ تا ۴۰ روز صادر می‌شود.
وی ادامه داد: برای صدور مجوز صید و صیادی بر اساس تبصره سه ماده ۷ مکرر قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی «دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تعلل می‌کند درگاه ملی مجوزها مکلف است مجوز را به صورت خودکار صادر کند» به علت تعلل سازمان شیلات، درگاه ملی مجوزها برای هشت هزار و ۶۰۰ صیاد فعال که در هرمزگان به صورت غیررسمی فعالیت می‌کردند به علت شناسایی و فعالیت رسمی آنها مجوز بر اساس قانون صادر کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارای، حاجی جعفری گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نیز به علت سررسید آئین نامه هیأت وزیران دیگر شناورهای این صیادان را ثبت نمی‌کرد که با پیگیری و دستور از نهاد ریاست جمهوری این مانع نیز برداشته شد و حدود ۶ هزار صیاد از این تعداد شناورها ثبت شدند.
