به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از مدار اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مسائل حائز اهمیت کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید بیان کرد: مسیرهای خوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ناترازی نظام بانکی به رشد تورم در کشور دامن می زند، ادامه داد: این مسئله بسیار حائز اهمیت است لذا اصلی ترین چالش ما در ایجاد این ناترازی و استمرار آن عدم برخورداری بانک‌مرکزی از اقتدار لازم برای کنترل و نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع، اصلاح قوانین نظام‌بانکی در چند سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. خوشبختانه این مسئله سال گذشته بعد از سالها کار کارشناسی به تصویب کمیسیون اقتصادی و صحن علنی رسید و در حال حاضر در دست بررسی شورای نگهبان است و امیدواریم به زودی و ظرف چند روز آینده با رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارجاع شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به اهداف اصلاح قوانین نظام‌بانکی کشور تاکید کرد: با ابلاغ قوانین جدید، اختیارات بانک‌مرکزی برای نظارت کامل جهت عدم ناترازی بانکی و نیز مدیریت ناترازی سابق مدنظر قرار خواهد گرفت که این موارد در مهار تورم اثر‌گذار است.

پور‌ابراهیمی ضمن تاکید مجدد بر این نکته که ناترازی نظام‌بانکی اصلی‌ترین عامل تورم در نظام اقتصادی است، تصریح کرد: این ناترازی پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش داده و به شدت تبدیل به یک عامل تورم‌زا در اقتصاد کشور شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با رفع ایرادات شورای‌نگهبان در زمینه اصلاح قوانین نظام‌بانکی و ابلاغ قانون جدید آن، بانک‌مرکزی هم از ظرفیت کامل قانونی برای مواجه با وضعیت ناترازی بانکی و هم مدیریت ناترازی سابق، برخوردار شود.

پورابراهیمی دومین عامل در ایجاد تورم را ناترازی بودجه‌ای دانست و گفت: ناترازی بودجه‌ای نیز عامل ایجاد تورم است و خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی که در حوزه مدیریت بودجه کشور در مجلس رقم خورد این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق تقریبا شبیه به لایحه دولت بود و لایحه کمترین تغییرات را در جریان بررسی در مجلس داشت.

وی با اشاره به ارائه اختیارات به دولت در سال جاری در زمینه ایجاد درآمد پایدار بیشتر، تاکید کرد: اولین سرفصل در این بخش موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است که پیرو این موضوع ۱۰۰ همت منابع در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که به اعتقاد بنده این منابع باید افزایش پیدا کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت باید روی موضوع مولدسازی دارایی‌ها توجه داشته باشد، تصریح کرد: در این بخش اختیارات به دولت داده شد؛ ضمن اینکه مجلس هم آماده است تا در این بخش به دولت کمک کند.

وی با بیان اینکه آئین نامه‌های مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت به تائید رسیده، بیان کرد: از این‌رو امیدواریم تا یک حرکت جهادی با پشتیبانی کمیسیون اقتصادی در این بخش انجام شود، البته ما منتظر گزارش وزیر اقتصاد و امور دارایی در این بخش هستیم.

پور‌ابراهیمی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که با اجرای دقیق و کامل آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت و نظارت کمیسیون اقتصادی بر اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی شاهد اتفاقات بزرگی در کاهش کسری بودجه به عنوان اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور باشیم.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در این بخش مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. سال گذشته تا ماده ۱۰ این طرح در مجلس مورد بررسی و تصویب شد و امیدواریم در نخستین روزهای کاری مجلس این موضوع با همکاری دولت و هئیت رئیسه مجلس به اتمام برسد و پس از تائید شورای نگهبان، ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از این رو نهایی شدن طرح مالیات برعایدی سوداگری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که نخستین موضوع آن مربوط به جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور است.

سوداگری تقاضای کاذب در اقتصاد کشور ایجاد کرده است

وی با اشاره به تاثیر سوداگری در ایجاد تورم تصریح کرد: سوداگری تقاضای کاذب در اقتصاد کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذب قیمت کالا و خدمات را افزایش می دهد که موضوع دلار مصداق بارز این مسئله است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه ما در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به چهار دارایی پایه ورود کردیم، تاکید کرد: ارز ،طلا، مسکن و خودرو از جمله چهار دارایی پایه بوده و در طرح مذکور به این موارد پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای دولت در آمد ایجاد می‌کند، تاکید کرد: دولت می‌تواند برای جبران ناترازی بودجه از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کند.

پور‌ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی باید گزارش کامل خود در زمینه اجرای قانون مالیات بر سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، ادامه داد: از این رو ما می‌توانیم نظارت کاملی بر این قانون داشته باشیم چرا که هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. بنابراین تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به واسطه اقدامات نظارتی کمیسیون اقتصادی بر دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی، شاهد اجرای کامل قانون مربوط به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این نکته که قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی باید تا پایان شهریور سال جاری به صورت کامل اجرایی شود، بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای کامل این قانون و اتصال سامانه‌های مالیاتی، بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی در کشور کاهش پیدا کند که این موضوع می‌تواند به عنوان افزایش درآمد پایدار قلمداد شود.