پایگاه خبری پایروس، گاهی یک ملک به چندین نفر فروخته می شود . بدون آنکه بتوان جلوی این معاملات را گرفت و یا مالکیت ملک را استعلام کرد.
بیشترین دعاوی ملکی ثبت شده شامل الزام به فک رهن، دعوای فروش مال مشاع، دعوای خلع ید، دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوای مطالبه وجه ودیعه،دعوی مطالبه اجور معوقه، دعوی صدور حکم تخلیه یا دستور تخلیه، الزام موجر به تعمیرات اساسی الزام به تحویل مورد اجاره، رفع مزاحمت و ممانعت از حق است.
رهبر انقلاب در ششم تیر امسال در دیدار مسئولان قوه قضاییه در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
پس از آن در مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ طرحی با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ نهم شهریور به تصویب نمایندگان رسید.
اما در هر مرحله از تصویب و تایید، با مخالفتهایی جدی مواجه شد. حالا هم علم مخالفت به روشنی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا رفته است. مردم هنوز با مخالفت مجمع با واردات خودرو کنار نیامده اند که مخالفت مجمع با این طرح، که خواست رهبری و مردم هست، نگاهها را به مجمع تغییر داده است و گویا مخالفت‌های قاضی القضات سابق ، جناب لاریجانی با رهبری ادامه دارشده است و دیگر مصلحت نظام نیست. مخالفت با این قانون در جهت منافع ملاکین و خلاف منافع ملی است. چرا که عموم مردم با شفاف سازی معاملات املاک موافق هستند. بخصوص املاک در اختیار سازمانها، نهادها و افراد صاحب ثروت و صاحب نفوذ. مردم حق دارند از دارایی های مسئولان آگاه باشند. عدم ثبت رسمی معاملات ملکی مانع از فاش شدن دارایی های ملکی مسئولان شده است.
هم اکنون حدود ۲۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی در جریان است که حدود ۵ میلیون فقره از آنها ملکی است. تنها در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
در حال حاضر بر اساس آمار منتشر شده کمتر از ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی کشورمان به ثبت رسیده است و در این حوزه سازمان ثبت متعهد شده است که تا دو سال آینده این آمار را به حدود ۷۰ درصد برساند.
بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به قولنامه‌های عادی است.
مالیات بر املاک بخش مهمی از درآمدهای دولتهای جهان را تشکیل می دهد اما بعلت نبود زیر ساخت لازم، سهم دولت ایران از مالیات بر املاک تقریبا هیچ است.
سامانه کاداستر و املاک و اسکان دو پلتفرم در دسترس مردم است که جهت ساماندهی قرارداد های ملکی با حرکت لاک پشتی در حال حرکت است و هر روز مخالفتی جدید با این طرح ثبت می شود.
اکنون املاک کشور در نهایت آشفتگی است و مخالفت مجمع با ساماندهی این طرح با اهمیت غیر قابل قبول است. ملاکین دردسر ساز تاریخ معاصر بحرانهای بزرگی را در کشور بوجود آورده اند و هیچگاه با قانون و قانونمند شدن سر سازش نداشته اند.
در ۱۱۶ سال گذشته حتی یک بند قانونی در خصوص ساماندهی بازار و قیمت مسکن مصوب نشده است و این نشان‌دهنده آن است که ساماندهی و قانونمند کردن فسادهای بزرگ املاک کار ساده ایی نیست و مافیای گردن کلفت املاک هیچ قانونی را رعایت نخواهند کرد و قبل از آن مانع تصویب هر قانونی خواهند شد.
✍️مجید گودرزی
