به گزارش پایروس به نقل از انصاف،مهدی مستفید در یادداشتی نوشت: واقعیت این است که ۲۳ هزار تومان تنها پیشنهاد بنیاد گندمکاران است و راه درازی برای تصویب آن در شورای قیمت گذاری وجود دارد.
به نظر می رسد اعلام آن پیشنهاد به عنوان قیمت سال آینده در آستانه کاشت و تامین بذر توسط کشاورزان برای عادی سازی قیمت بالای بذر و نهاده ها و فریب کشاورزان است.
تعیین قیمت گندم ۱۴۰۳ در حالی مطرح می شود که دولت و شورای قیمت گذاری در ناکارآمدترین وضعیت ممکن قیمت سال ۱۴۰۲ را پس از پایان تقریبی فصل خرید نیز به صورت قانونی مشخص نکرده اند!
بر خلاف آن که اعضاء شورای قیمت گذاری، به عنوان تنها مرجع قانونی تعیین قیمت گندم، از تصویب ۱۷ هزار تومان قیمت برای گندم سخن گفتند و مجلس اعتبار گندم را بر مبنای قیمت ۱۷ هزار تومان تصویب کرد. ولی خرید گندم سال جاری، با وجود تورم سرسام‌آور این بخش، فعلا با قیمت سال گذشته صورت گرفته و پرداختی دولت به نرخ سال قبل و بر اساس ۱۱۵۰۰ تومان صورت گرفته است.
در روزهای گذشته اعضاء شورای قیمت گذاری از گم شدن! مصوبه ۱۷ هزار تومانی آن شورا و تضییع حقوق میلیونها گندم کار کشور سخن گفته اند! ولی نه مجلس به اصطلاح انقلابی و نمایندگان آن واکنشی نشان داده اند، نه دولت کَکَش گزیده، و نه نهاد های نظارتی و قضایی واکنشی نشان داده اند!
این که مصوبه ای به این اهمیت گم می شود و بخش بزرگی از جامعه را متضرر می سازد بی شک توطئه ای صهیونیستی جهت دلسرد کردن گندمکاران و نابودی تولید است. جا دارد دادستان محترم کشور و نهادهای امنیتی جهت ستاندن داد گندمکاران وارد عمل شوند و اخلالگر و یا اخلالگرانی را که با ربودن مصوبه شورای قیمت گذاری موجب زیان بخش تولید و سردرگمی دولت شده است را در محکمه به اشد مجازات برساند.
