به گزارش پایگاه خبری پایروس،۱۱۶ سال است که مجالس ایران حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن تصویب نکرده اند. قوانینی هم که برای خانه های خالی و خانه های لوکس تصویب شده است، بعلت نامشخص بودن قیمت ملک قابلیت اجرا ندارد و هزینه تصویب این قوانین از درآمد مالیاتی دولت در این بخش بیشتر بوده است! مجلس یک طرح کارشناسی نشده و بی خاصیت را به دولت ابلاغ کرد.

در فرانسه اگر ثابت شود فروشنده و مالک قیمت منطقه را رعایت نکرده است، دادگاه رای به نفع خریدار و مستاجر خواهد داد.

در آلمان بعنوان الگوی موفق مدیریت مسکن، قیمتها بصورت فدرال و منطقه ایی تعیین می شود. بعنوان نمونه در بحران کرونا دولت فدرال حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره ها را یک درصد اعلام کرد.

در اتریش خانه های نوساز توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود.

سهم مسکن در سبد خانوارهای جهان ۱۸ تا ۲۳ درصد است و در ایران بیش از ۷۹ درصد. در بسیاری از مناطق هم صددرصد درآمد خانوارها کفاف فقط هزینه مسکن را ندارد و هنوز عده ایی در مقابل ساماندهی این بازار مقاومت می کنند.

ما برای چیپس و پفک قیمت داریم، تعزیر داریم ، سازمان تعزیرات داریم، می توانیم برای هزار تومان گرانفروشی می توانیم به دستگاه قضایی شکایت کنیم اما برای مسکن هیچ حد و مرزی برای قیمت گذاری نیست. از نظر قانونگذاران ما مسکن متری یک میلیارد دلار هم گرانفروشی نیست. آنها «سنگ را بسته اند و سگ را رها کرده اند».این در حالی است که نیازهای ضروری مسکن و درمان در تمام دنیا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم کنترل می شود . هیچ کشوری مثل ایران قیمت گذاری نیازهای ضروری را رها نکرده اند.
۴۰ درصد سرمایه های کشور در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر سرمایه گذاری شده است که عمده آن مسکن سرمایه ایی و با انگیزه سوداگری بوده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها سهم مسکن از سرمایه گذاری ها ۱۰ درصد است.

بانکها با خرید گسترده ملک و ایجاد آشوب در این بازار و تجدید ارزیابی پی در پی دارایی های ملکی وثایق لازم را برای افزایش افسار گسیخته نقدینگی فراهم می کنند.

تورم مسکن بخش مهمی از تورم عمومی است و در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات نقش دارد. بدون مهار قیمت مسکن ، مهار تورم ممکن نیست.

تا زمانی که بازار وحشی مسکن سالی بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت دارد بانکها هرگز زیر بار پرداخت وام مسکن ۲۳ درصدی نخواهند رفت.

دولت بعنوان نماینده مردم باید حداقل در بخش نیازهای ضروری اقدام به تنظیم گری نماید. بازار مسکن و درمان اگر کنترل نشوند ، ظرفیت ایجاد بیشترین فشار را به مردم دارند.

بخش بزرگی از نارضایتی گسترده عمومی بدون شک اقتصادی است و بخش مهمی از مشکلات اقتصادی مسکن است با تبعات اجتماعی گسترده. مسکن اکنون به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است.

بسیاری از کسب و کارها بعلت رها بودن قیمت‌گذاری امکان ادامه فعالیت ندارند.

تا زمانی که سقفی برای قیمت گذاری مسکن تعیین نشود ، هر مالیاتی براحتی به قیمت ملک اضافه می شود و هیچگاه برنامه های مالیاتی در کنترل قیمت و هدایت نقدینگی به بخش ساخت و ساز  و عرضه موثر نخواهد بود.

دولت برای کنترل بازار مسکن از طریق ابزارهای مالی و مالیاتی باید به بخش قیمت گذاری ورود کند.

✍️مجید گودرزی