به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایبِنا، در طول سال‌های دهه ۹۰ میلادی و حتی اولین دهه قرن جدید میلادی بسیاری از کشور قوانین بانکی را مطابق با تحولات روز اصلاح کردند. تغییر و تحولات در حوزه تئوری‌های پولی و تاثیرپذیرفتن از نتایج بحران مالی- بانکی سال ۲۰۰۷ زمینه را برای تغییرات گسترده در قوانین بانکی به‌وجود آورد.
در ایران، اما قانون پولی و بانکی که از سال ۱۳۵۱ شمسی و ۱۹۷۲ میلادی به تصویب رسیده، تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است. در طول ۵ دهه اخیر صرفا یک بار در سال ۱۳۹۲ بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که برای دولت از محل تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی سود شناسایی می‌کرد، نسخ و بند دیگری جایگزین آن شد. در طول قانون برنامه پنجم و ششم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کرد. به غیر از این دو مورد، تاکنون هیچ اصلاح و یا تکمیلی در حوزه قانون پولی و بانکی انجام نشده است.
همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به صورت آزمایشی به تصویب رسید، در طول این ۳۹ سال هیچگاه مورد بازنگری قرار نگرفته است در حالی که این قانون در زمانی به تصویب رسید که هیچ بانکی خصوصی در ایران فعالیت نداشت و قرار بود پس از اجرای ۵ ساله این قانون، نقاط ضعف آن شناسایی و قانون جدید و دائمی به تصویب برسد.
از مهلت آزمایشی قانون عملیات بانکی بدون ربا ۳۳ سال می‌گذرد. در این ۳۳ سال تاکنون ۸ دولت و ۴ رئیس جمهور روی کار آمده و رفته‌اند، اما هیچگونه تغییری در متن این قانون انجام نشده است. عدم امکان نظارت درست بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، عدم امکان برخورد جدی بانک مرکزی با تخلفات، درجه پایین استقلال بانک مرکزی، لزوم بازطراحی ساختار و نظامات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی، نبود قانون تعارض منافع در نظام بانکی، ناترازی برخی بانک‌ها و ده‌ها مساله دیگر، ضرورت اصلاح نظام بانکی را در سال‌های اخیر صدچندان کرده است.
لوایح بانکی در دولت دهم مسکوت ماند
اولین گام‌ها برای اصلاح نظام بانکی در سال ۸۷ و در قالب طرح تحول نظام بانکی برداشته شد و پس از گذشت سه- چهار سال خروجی جلسات کارگروه تحول بانکی دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری بود.
این دو لایحه که در سال ۹۱ به دولت ارسال شد. باوجود اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از پرتکرارترین گزاره‌های مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم بود، به‌دلایل نامعلومی هیچگاه از سوی دولت دهم به مجلس ارسال نشد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حاشیه از متن پررنگ‌تر بود و به نظر می‌رسد همین شرایط موجب مسکوت ماندن لوایح بانکی شد.
۸ سال وعده لوایح بانکی در دولت تدبیر و امید؛ نتیجه: هیچ
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری همچنین روی میز دولت و دستور کار بررسی قرار داشت. قبل از بررسی این لوایح در هیات دولت، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور (نقل به مضمون) تاکید کرد باتوجه به اینکه این لایحه باید توسط وزیر اقتصاد به امضاء برسد، باید ابتدا مورد بررسی وزیر قرار گرفته و پس از تایید در صحن دولت بررسی شود. با این نامه، لوایح دوقلوی بانکی دوباره به وزارت اقتصاد بازگشت.
اما بازگشت لوایح بانکی به وزارت اقتصاد موجب تاخیر بسیار زیاد در تعیین تکلیف این دو لایحه شد. به‌طوری حداقل یک سال و نیم، لوایح در وزارت اقتصاد ماند و کارگروه بررسی لوایح بانکی هم با فاصله‌های بسیار زیاد تشکیل می‌شد. در نهایت مرداد ماه ۱۳۹۵ پیش‌نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سایت بانک مرکزی منتشر شد. لوایح بانکی مدتی بعد به هیات دولت ارسال شد، اما اسفند ماه همان سال بود که (مرحوم) سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در آن دوره از بازگشت لوایح بانکی به میز کارشناسی خبر داد و گفت: قرار است بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی‌های بیشتری بر این لوایح انجام دهند.
