به گزارش پایروس به نقل از همشهری، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای حل مشکلات حوزه مسکن، می‌گوید: تولید و عرضه مسکن و همچنین تولید و عرضه گسترده زمین که از هفته آینده در کشور آغاز خواهد شد و خانه‌های خالی فراوانی در شهرهای جدید وجود دارد که در بازار عرضه خواهد شد.
مهرداد بذرپاش با اشاره به تأثیر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی برای بازار مسکن و اجاره، می‌افزاید: تمامی تلاش ما این است تا ابزارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران و بنگاه‌های مشاور املاک، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت معاملات اجاره و خریدوفروش مسکن و همچنین قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن، بتوانیم بازار مسکن را با روش‌های مختلف کنترل و مدیریت کنیم.
او با تاکید بر تداوم اجرای برنامه‌های موثر در حل مشکلات مسکن، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن و همچنین تولید و عرضه گسترده زمین که از هفته آینده در کشور آغاز خواهد شد، تلاش می‌کند تا احتکار مسکن و همچنین احتکار زمین مسکونی به‌خصوص در محدوده شهرها و روستاها دچار فروپاشی شود.
ماجرای تاکید بذرپاش بر اجرای سیاست‌های مسکنی در حوزه ارائه زمین و افزایش عرضه مسکن این است که بر اساس داده‌های رسمی، بخش عمده هزینه تولید مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ مربوط به هزینه تأمین زمین است که عملاً باعث می‌شود بیش از نیمی از هزینه تمام‌شده تولید صرف تأمین همین نهاده اصلی شود. این سهم در مناطق گران شهرها مانند شمال تهران، گاهی به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد؛ یعنی برای ساخت یک واحد مسکونی ۱۰ میلیارد تومانی، ۸ میلیارد تومان فقط صرف خرید زمین و جبران سود فروشنده آن می‌شود و مابقی ۲ میلیارد تومان به تأمین سایر نهاده‌های تولید اعم از مصالح، نیروی کار و … خواهد شد.
بر همین اساس است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای ساماندهی بازار مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط، دست‌به‌کار اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مکن می‌شوند و با اعطای زمین رایگان، هزینه ساخت را تا حدی که با دریافت تسهیلات بانکی، متناسب با قدرت خرید این اقشار باشد، پایین می‌آورند.
در دولت سیزدهم اما، علاوه بر اجرای نهضت ملی مسکن و اعطای زمین رایگان و تسهیلات بانکی طولانی‌مدت برای خانه‌دار شدن اقشار هدف، سیاست تأمین زمین مسکونی در مناطق پرتقاضا و اعطای زمین به خانوارهایی که مانند خانوارهای بالای ۵ نفر در آینده متقاضی زمین مسکونی خواهند بود، تلاش می‌شود تقاضای موجود در بازار زمین مسکونی سیراب شده و صرفه اقتصادی احتکار زمین از بین برده شود.
این سیاست تا جایی که به تأمین زمین‌های مرغوب و قابل ساخت و زیست مسکونی باشد، می‌تواند به هدف سیاست‌گذار برسد؛ اما اگر سیاست تأمین زمین صرفاً بر توسعه طرح‌های جامع شهری و طرح هادی روستایی و اضافه کردن زمین مسکونی به متن آنها متمرکز شود، حداقل در حل مشکل احتکار زمین مسکونی، ناموفق خواهد بود.
