وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهره‌وری توجه می‌شود.
به گزارش پایروس نیوز، موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی مواجه می باشد و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می گردد. کارگران نیز با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می‌کند، در این باره گفت: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به‌دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی همچنین اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه‌مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی در ادامه افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
