به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ایران و روسیه به نقل از رویترز ، منابع سیاسی می‌گویند که سال جاری میلادی برای اقتصاد ترکیه سالی از دست رفته توصیف می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات تاریخی یکشنبه آینده این کشور پیروز شود، حتی در شرایطی که اپوزیسیون متعهد شده است که سیاست‌های غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را تغییر دهد.
ائتلاف اصلی اپوزیسیون در ترکیه که برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، از حزب حاکم جلوتر است، متعهد شده است اقتصاد و بازارهای مالی را از محدودیت‌های دولتی آزاد کند و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و در صورت پیروزی، نرخ‌های بهره را به شدت افزایش خواهد داد تا تورم کاهش یابد.
این پرسش مطرح می‌شود که آیا عملکرد اقتصاد ترکیه به موفقیت مبارزات انتخاباتی رجب طیب اردوغان برای پیروزی در دوره جدید ریاست‌جمهوری کمک می‌کند یا اینکه به ضرر او تمام می‌شود و به کمال قلیچداراوغلو، نامزد احزاب مخالف ترکیه کمک می‌کند تا در نبرد انتخاباتی که در ۱۴ می در اینکشور برگزار می‌شود، پیروز شود.
تحلیلگران غربی بر این باورند که یکی از کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی اردوغان این است که به منافع صاحبان پول، بانک‌ها و شرکت‌ها که به شدت به روابط نزدیک خود با سیستم مالی غرب متکی هستند، آسیب می‌رساند و بنابراین ممکن است اردوغان قدرت آرای صاحبان پول و ثروت در این کشور را از دست بدهد.
حزب حاکم ترکیه اعلام کرده که پس از سال‌ها تثبیت قیمت لیر با تصمیمات مسئولان این کشور، باوجود رسیدن تورم به ۴۴ درصد و کاهش ذخایر ارزی کشور، به اجرای برنامه خود مبنی بر کاهش نرخ سود و افزایش رشد ادامه خواهد داد.
تحلیلگران می‌گویند که هر دولتی از اپوزیسیون نیز ممکن است با کاهش ارزش لیر که بیش از حد ارزش‌گذاری شده است و با لغو مشوق‌های پولی با بی ثباتی در اقتصاد و بازار مواجه شود.
از سوی دیگر، تحلیلگران می‌گویند که دولت فعلی ممکن است با کمرنگ شدن زرق و برق برنامه سیاسی خود دچار فراز و نشیب‌هایی شود و به اصلاحات متوسل شود.
یکی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان می‌گوید که اقتصاد و بحران هزینه‌های زندگی که به ویژه تُرک ها با آن مواجه هستند، موانعی بر سر راه مبارزات انتخاباتی او هستند.
این مقام مسئول افزود: اعتراف می‌کنم بودجه آن گونه که باید باشد، نیست. سال‌های انتخابات سخت است. سال از دست رفته‌ای خواهد بود، اما رشد اقتصادی قوی‌تر در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود.
وی تاکید کرد که با توجه به اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر اینکه مهمت شیمشک وزیر دارایی سابق ممکن است برای کمک به تدوین سیاست‌ها بازگردد، حزب عدالت و توسعه در صورت پیروزی در انتخابات می‌تواند به برنامه متعادل‌تری روی آورد.
شیمشک، بانکدار مشهور جهان، همچنین در بانک UBS در فهرست وال استریت و در مریل لینچ در لندن کار می کرد.
این مقام گفت: من فکر می‌کنم شیمشک بیاید و حمایت کند … و اگر او بیاید، هجوم ارز بسیار قوی وجود خواهد داشت.
رویترز در پایان نوشت، شیمشک برای اظهار نظر در دسترس نیست و دفتر اردوغان نیز به درخواست اظهارنظر درباره معنای «سال از دست رفته» برای اقتصاد پاسخی نداده است.
انتهای پیام/
