به گزارش پایروس، بر اساس آخرین داده‌های سرویس آمار دولتی، تولید ناخالص داخلی (GDP) اوکراین از آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش شدید ۱۹.۵ درصدی داشته است.

افزایش قابل توجه – بالاترین رکورد در تاریخ – به اثر پایه پایین پس از افت شدیدی که مدت کوتاهی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین رخ داد، نسبت داده شده است.

اقتصاد این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت. در سه ماهه دوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آن کاهش زیادی به میزان ۳۷.۲ درصد را تجربه کرد و نرخ کاهش در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ در مجموع حدود ۳۰ درصد بود.

به غیر از اثر پایه پایین، تولید ناخالص داخلی آن نیز با افزایش شدید مصرف داخلی تحریک شد.

اولنا بیلان، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری ‌دراگون کپیتال مستقر در کیف، به بلومبرگ گفت: «مردم به زندگی کنونی عادت کرده‌اند. زندگی ادامه دارد و در میان مشکلات، فرد می‌خواهد با خرید یا تعطیلات از زندگی لذت ببرد».

بانک ملی اوکراین انتظار دارد اقتصاد تا پایان سال ۲.۹ درصد افزایش یابد و این پیش‌بینی در ماه اکتبر بازنگری خواهد شد.

چشم‌انداز تنظیم‌کننده برای پرداخت‌های مربوط به ضمانت‌های تولید ناخالص داخلی اوکراین که در سال ۲۰۴۱ سررسید می‌شود، بسیار مهم خواهد بود زیرا این موارد با عملکرد اقتصادی کشور مرتبط است.

کیف در صورتی که تولید سالانه به سه درصد برسد، باید اوراق بهادار را بپردازد، اگرچه مقامات این کشور به دنبال بازنگری بدهی بین‌المللی خود در سال ۲۰۲۴ پس از یک دوره توقف دو ساله هستند که در آگوست ۲۰۲۲ به دلیل درگیری نظامی ایجاد شد.