به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از وزارت اقتصاد، یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت‌هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می‌شدند، اما خلاهای قانونی، امکان دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیرممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شود.
بنابراین، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگی برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش‌ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش‌ها از نظر کمیت، درصد کمی را شامل می‌شود، اما ازنظر کیفیت و حجم، بسیار قابل‌توجه است.
راه گریز سفته‌بازان مسدود می‌شود
به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد، آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت‌هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش‌ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می‌شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به‌گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی‌عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشته است.
در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل، کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه‌ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش‌های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.
