به گزارش پایروس، دولت سیزدهم از ابتدای کار خود بر جلوگیری از کسری بودجه دولت تأکید داشت. به طوری که در پایان سال ۱۴۰۱، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کرد که دولت در بخش بودجه عمومی کسری نداشته است. البته تبصره ۱۴ به عنوان محل تعیین منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها دچار کسری قابل توجهی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع بود که نیمی از این رقم مربوط به کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اوایل سال بود.
تأکید به جلوگیری از کسری و ناتراز شدن بودجه در سال جاری و در هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت چرا که دولت یکی از عوامل تورم را ناترازی بودجه قلمداد می‌کند. با این وجود بر اساس گزارش منابع و مصارف خزانه‌داری کل کشور منتهی به سی و یکم تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مصوب چهار دوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است. هر چند که درآمد نفتی نسبت به عملکرد چهار دوازدهم سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است.
ضمن اینکه درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز با وجود آنکه نسبت به عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته اما این درآمدها در سال جاری نسبت به ۴ ماهه بودجه سال ۱۴۰۲، تنها ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است. لازم به ذکر است تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهار دوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی: ۸۵ درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمدهای حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد بوده است.
باید به این نکته توجه داشت که منابع بودجه به طور کلی حاصل از منابع فروش دارایی‌های سرمایه (فروش نفت و گاز)، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی است. البته معمولاً در ماه‌های ابتدایی سال درآمدهای دولت کمتر از ماه‌های پایانی است و بخشی از کسری‌های درآمدی در نیمه دوم سال جبران می‌شود.
کسری درآمدهای نفتی به دلیل تغییر نرخ فروش نفت در بودجه از ۶۵ به ۸۵ دلار
گفتنی است، سؤالی که در این میان و به خصوص در مورد فروش دارایی‌های سرمایه به ویژه درآمدهای نفتی به وجود آمد این بود که چرا با وجود اینکه دولت اعلام کرده است که درآمدهای نفتی به نسبت گذشته افزایش یافته است و ارز آن نیز بیش از گذشته در دسترس است، میزان عملکرد آن در ۴ ماهه ابتدایی سال تنها ۴۲ درصد بوده است.
«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص علت عملکرد پایین درآمدهای نفتی گفته است که سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد.
وی تأکید کرد که در حالی که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را ۶۵ دلار کرده بود، مجلس این قیمت را به ۸۵ دلار افزایش داد که سال جاری قیمت فروش نفت کشور در اغلب ماه‌ها حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار بود و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است.
احتمال کسری چند هزار میلیارد تومانی دولت در پایان سال/ سازمان برنامه و بودجه: با ابزار تخصیص کسری منابع را کنترل خواهیم کرد
با توجه به این آمار رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان گفت که طی یک ماه اخیر عملکرد درآمد نفتی رشد داشته و از ۴۲ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده است. با این وجود همچنان شاهد کسری قابل توجهی هستیم که ممکن است تا پایان سال بخشی از آن محقق نشود و دولت را با کسری چند هزار میلیارد تومانی در پایان سال مواجه کند.
البته که رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه اگر این تغییر نرخ فروش نفت سبب کسری در منابع بودجه شود، دولت چگونه با آن برخورد می‌کند، به اختیار تخصیص سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: اصولاً بودجه در بخش منابع و در بخش مصارف به صورت پیش‌بینی است و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ابزار تخصیص متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبارات را تخصیص می‌دهد.
وی تأکید کرده است که برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که حتماً تخصیص پیدا می‌کند؛ ولی برخی از هزینه‌های دیگر، قابل مدیریت‌شدن است؛ مخصوصاً ردیف‌های متعددی در جداول پیوست داریم که اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، به طور کامل تخصیص داده نخواهد شد و به نسبت کمتر تخصیص پیدا خواهد کرد. بنابراین ابزار تخصیص کمک می‌کند که بتوانیم توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را برقرار کنیم.
