با بحرانی‌شدن شرایط اوکراین جنگ‌زده، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تدارک برنامه‌ای جدید برای ارائه کمک مالی به اوکراین است تا به اعضای این اتحادیه اجازه دهد وتوی مجارستان علیه کمک مالی به کی‌یف را دور بزنند.
اتحادیه اروپا با ارائه این طرح جدید به دنبال ارسال کمک ۵۰ میلیارد یورویی به اوکراین است. مجارستان، پیشتر، از ارائه این کمک مالی به کی‌یف جلوگیری کرده بود.
در دسامبر سال گذشته میلادی مجارستان گسترش بودجه اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۷ را که شامل ۵۰ میلیارد یورو کمک مالی کلان به اوکراین بود، وتو کرد.
سیارتو در این باره به شبکه ام۱ گفت: مجارستان پیش از این، هیچ سلاحی نفرستاده است و پس از این هم هیچ سلاحی نمی‌فرستد. ما آماده مشارکت در هیچ گونه تصمیم یا روندی نیستیم که منجر به افزایش عرضه تسلیحات به اوکراین می‌شود.
او با این وجود، بیان کرد: بوداپست نمی‌تواند و نمی‌خواهد مانع عرضه تسلیحات از سوی دیگران بر مبنای تصمیمات ملی شود.
روزنامه وال استریت ژورنال، امروز (دوشنبه)، گزارش کرد که «شارل میشل» رئیس شورای اروپا به خبرنگاران پس از نشست این اتحادیه گفته که انتظار دارد سران کشورهای عضو به صورت جمعی کمک مالی به اوکراین را در اوایل سال جاری میلادی تصویب کنند.
نشست فوق‌العاده بعدی اتحادیه اروپا برای تاریخ اول فوریه سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
این روزنامه همچنین نوشت، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تشکیل یک صندوق مالی نظامی را برای اوکراین پیشنهاد کرده که شامل ۶.۵ میلیارد یورو از دارایی‌هایی تسهیلات صلح اروپا بدون بودجه می‌شود و از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ هر سال پنج میلیارد یورو به اوکراین اختصاص خواهد یافت.
وال استریت ژورنال با استناد به پیش‌نویس این طرح همچنین نوشت، هدف این پروژه پرداخت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بابت خریدهای مشترک کمک‌های نظامی از جمله مهمات و موشک‌های دفاع هوایی است که قرار است به‌زودی به اوکراین منتقل شوند. مابقی این بودجه نیز قرار است برای پرداخت هزینه‌های مربوط به برنامه‌های آموزش نظامی اتحادیه اروپا برای سربازان اوکراینی هزینه شود.
در سال جاری میلادی، پروژه مذکور به کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۷.۵ میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های نظامی به اوکراین پیشنهاد می‌کند.
گزارش شده که ساختار این بودجه جدید امکان این را فراهم می‌سازد که از موانعی که به طور منظم توسط مجارستان در ارائه کمک به اوکراین ایجاد شده تا این کشور از آن به عنوان اهرم فشار برای دستیابی به خواسته‌هایش در اتحادیه اروپا بهره ببرد، ممانعت شود.
