به گزارش پایروس، سید‌احسان خاندوزی در نشست فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی کردستان از باز اندیشی الگوی پیشرفت و نقشه اقتصادی استان‌های کشور به بهانه تصویب برنامه هفتم توسعه خبر داد و اظهار داشت: با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها و صاحب نظران نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین و منابع محدود برای اولویت‌های تعریف شده اختصاص داده می‌شود.
وی تصریح کرد: تنگناهای مالی، اقتصادی و اعتباری کشور این اجازه را نمی‌دهد تا به همه تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخگو باشیم چرا که شرایط اقتصادی کشور به جهت افزایش تورم در طول چند سال اخیر هزینه تولید و نیاز تولیدکننده چندبرابر افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید کل نقدینگی و تسهیلات بانکی را مدیریت کند تا نقدینگی بیشتر منجر به خلق تورم بیشتر نشود گفت: باید به نحوی عمل کرد که سخت‌گیری‌های کنترل تورم موجب ایجاد خشکسالی تولید نشود و از سوی دیگر سهل‌گیری حوزه مالی و تسهیلاتی موجب سیلاب نقدینگی جدید نشود.
خاندوزی به بروکراسی‌های اداری اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت استان، خود دستگاه‌های اجرایی هستند که باید به وظیفه خود، در دولت تحولگرا بر حقیر کردن نظامات سازمانی به نفع توسعه استان عمل کنیم.
به گفته وی، سرکار گذاشتن تولیدکنندگان که یک نوع عادت دیوان سالاری و موتور ناراضی تراشی است که در اکثر نقاط کشور وجود دارد و باید عملکرد حوزه کاری را در میزان رفع مشکلات تولید کنندگان سنجید.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی، افزود: در اکثر موارد اگر چارچوب‌ها مشخص و شفافیت وجود داشته باشد می‌توانیم اهداف را محقق کنیم.
خاندوزی در ادامه از کاهش نرخ مالیات در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات را کاهش داده و فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده‌ایم، هچنین معتقدیم که نرخ فعلی مالیات هم باید برای سال‌های آینده کاهش یابد.
وی شایعات مطرح شده درباره گرفتن مالیات از تولیدکنندگان خاص استان کردستان را رد کرد و گفت: البته این به معنی عدم رسیدگی به پرونده‌های معوقه مالیاتی نیست چرا که میزان بودجه را از این طریق تامین می‌کنیم.
خاندوزی به وضعیت گمرکات اشاره و تصریح کرد: توانمندی گمرکات مرزی کشور که از عقب‌ماندگی‌های زیادی برخوردار هستند، باید احصا شوند چرا که زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای این بخش در شان فعالان اقتصادی نیست و باید این مشکلات برطرف شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید پاسخ به استعلامات در دستگاه‌های اجرایی بیشتر از ۷ روز طول بکشد، افزود: از تیرماه امسال دستگاه‌هایی که فعالان اقتصادی را بر خلاف این تصمیم سرکار بگذارند معرفی خواهیم کرد.
خاندوزی از پیگیری و الویت‌دار بودن ایده توازن منطقه‌ای خبر داد و افزود: شرکت‌های دولتی که گردش حساب آنها در استان نیست باید به خود استان باز گردد چون هر استانی حق استفاده از این ظرفیت و منابع را دارد.
وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: بر اساس رایزنی انجام شده با رئیس بانک مرکزی، از خرداد ماه سال جاری نماینده بانک مرکزی به منظور تسهیل امور بانکی، در استان کردستان مستقر خواهد شد.
