به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، ظاهرا قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان برگزار شود‌. در حالی که انتظار می‌رفت جلسه قبلی این شورا با محوریت بررسی نرخ دستمزد برگزار شود، اما از همه چیز صحبت به میان آمد، الا دستمزد کارگران. حالا قرار است در جلسه بعدی که این هفته تشکیل می‌شود، به موضوع معیشت کارگران پرداخته شود. آنطور که معلوم است، نمایندگان کارگری قصد دارند روی دستمزد هم چانه‌زنی کنند تا اختلافات در زمان تعیین نرخ دستمزد ۱۴۰۳ به حداقل برسد‌.

چندی‌ است که چالش‌ها بر سر نرخ دستمزد کارگران بالا گرفته است. کار به نامه‌نگاری از سوی کارگران خطاب به صولت مرتضوی، وزیر کار کشید تا الان که صدای فراکسیون کارگری مجلس هم بلند شده است.

کارگران می‌گویند در زمان تعیین دستمزد، نرخ تورم پایین‌تر بوده و حالا به‌ویژه در نیازهای ضروری سر به فلک کشیده. اشاره آنها به تورم بالای ۷۰ درصد نیازهای ضروری‌شان است. هرچند وزارت کار این خواسته رو بی‌پاسخ نگذاشت و خط بطلانی بر آن کشید. جالب است که استناد نمایندگان کارگری به داده‌های آماری مرکز آمار ایران بود که به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی شناخته می‌شود.

با اینحال انتقادات و اعتراضات کارگران نخوابید و ادامه پیدا کرد. ظاهرا وزیر کار در آخرین اظهار نظری هم که در این باره داشته، از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و گفته با درخواست ترمیم دستمزد موافق است.

با این وجود در جلسه قبلی شورای عالی کار به موضوعات مختلفی پرداخته شد، به جز دستمزد کارگران. انتقادات به مجلس کشیده و صدای فراکسیون کارگری هم بلند شد.

معیشت و دستمزد؛ محور اصلی جلسه هفته آینده

حالا هادی ابوی، نماینده کارگران می‌گوید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، قرار است در جلسه‌ای که این هفته برگزار می‌شود، موضوع معیشت کارگران مورد بررسی شرکای اجتماعی حاضر در جلسه شورای عالی کار قرار گیرد‌.

تاکید کارگران بر این است که موضوع دستمزد هم مورد بازنگری قرار گیرد تا اختلافات در زمان تعیین نرخ دستمزد سال آینده به حداقل برسد.
از آنجایی‌که سبد معیشت در جلسه پایان سال ۱۴۰۱، به میزان ۱۳ میلیون تومان تعیین شد، کارگران می‌گویند حداقل دستمزد کارگران در سال جاری باید به این رقم برسد.
هرچند اخباری که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، نشان از این دارد که احتمالا نرخ دستمزد به ۱۰ میلیون تومان برسد نه ۱۳ میلیون تومان.
ناگفته نماند که همین چند روز قبل بود که فرامرز توفیقی، فعال کارگری طی اظهار نظری عنوان کرد که سبد معیشت به ۲۳ میلیون تومان رسیده‌. خبری که نشان از فاصله بسیار زیاد میان حداقل دستمزد فعلی یعنی هشت میلیون تومان با هزینه‌ها دارد.

حالا باید منتظر ماند و دید دولت به خواسته کارگران یعنی تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت در جلسه بعدی دستمزد تن می‌دهد یا باز هم باید شاهد کاهش قدرت خرید کارگران و گسترش بحران معاش آنها باشیم.