به گزارش پایروس به نقل از ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۱۵ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و ماده ۴۷ به تصویب نمایندگان رسید.

طبق ماده (۴۷) در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود:

در بند (۸) سیاست های کلی آمده است که افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

همچنین طبق بند (۹) سیاست های کلی، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی، ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

پیش از رای گیری علیرضا سلیمی در مخالفت با ماده (۴۷) اظهار داشت: کارخانجات اعلام کردند که توان تامین قطعات خودرو را ندارند و به دلیل کمبود قطعات، بسیاری از خودروهای تولید شده، ناقص هستند و در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند. ‌ حال چگونه قرار است با این شرایط به تولید ۳ میلیون خودرو در سال برسیم.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: همچنین برخی از موارد از قلم افتاده است. به عنوان مثال سنگ‌های ساختمانی در این جدول از قلم افتاده است در حالی که کشور فقط یک درصد بازار تولید سنگ های ساختمانی در اختیار دارد در حالی که ترکیه به رغم اینکه از نظر معادن هم وزن ما هستند، ۳۰ درصد بازار جهانی را در مصالح ساختمانی تصاحب کردند.

حبیب الله دهمرده در موافقت با ماده ۴۷تصریح کرد: دولت در برنامه ریزی که انجام داده بود وعده سالانه ۳ میلیون خودرو را داد و برقی کردن خودروها از دیگر برنامه‌های دولت است که در این جدول هم آمده است.

نماینده مردم زابل و زهک تصریح کرد: درتولید مواد اولیه معادن در دنیا جزء رتبه‌های سوم و چهارم هستیم و ماده ۴۷ در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است.

در ادامه داود منظور به عنوان نماینده دولت در موافقت با ماده ۴۷ اظهار داشت: در این جدول احکام مهمی وجود دارد و نسبت به نسخه قبلی که به کمیسیون ارجاع شد بهبود قابل ملاحظه‌ای دارد و به ظرفیت‌های کشور نزدیک شده است و دولت تلاش خواهد این هدفگذاری‌ها را در پنج سال آینده محقق کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت در بخش معدن و توسعه زنجیره ارزش و توسعه محصولات فلزی و پتروشیمی حتما باید تحول ایجاد کند و بخش غیردولتی عمدتا باید سرمایه گذاری کند و امیدواریم جذب سرمایه و منابع بانک‌ها در این زمینه کمک کننده باشد.

وی خاطرنشان کرد: تحقق برخی از این اهداف کمی دشوار است مانند اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو در سال که کار سختی است و امیدواریم مشوق‌های لازم برای این موضوع فراهم شود.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با ماده (۴۷) اظهار داشت: در مواردی که به کمیسیون برگشت داده شد، تلاش شده نظر دولت جلب شود و بیشتر اعداد و ارقام با نظر دولت تغییر کرده و برخی هم کاهش یافته است.

وی افزود: در خصوص خودرو قبلا تولید خودرو بود و در جدول فعلی ظرفیت تولید خودرو مطرح شد و درباره اسقاط خودرو نیز چند قانون داریم که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مغفول ماند و صدمات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد کرد و امیدواریم این جدول صدمات گذشته را جبران کند.