وی با بیان اینکه متعاقبا در آذرماه ۱۴۰۰ و با رفع محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را  به کاهش نرخ‌ها به میزان ۱۵ درصد موظف کرد، اظهار داشت: در دی ماه ۱۴۰۰، همزمان با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی چهار درصد افزایش یافت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ ۲۳/۲/۱۴۰۲ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان ۲۹ درصد افزایش یافت.

به گفته یازرلو، براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.”

وی افزود: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذیربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف‌الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست، تصریح کرد: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانونگذار برعهده او نهاده است، می‌داند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.