مرکز ملی آمارهای انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۳.۹ درصد در ماه نوامبر (آبان/آذر) به ۴ درصد در ماه دسامبر (آذر/دی) رسید که ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ نرخ تورم در انگلیس که پس از یک دوره رکوردزنی در سال ۲۰۲۲ میلادی، طی ده ماه گذشته روند نزولی طی کرد، بار دیگر به مدار صعودی بازگشته و محاسبات نهادهای مالی در این کشور را برهم زده است.
مرکز ملی آمارهای انگلیس روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۳.۹ درصد در ماه نوامبر (آبان/آذر) به ۴ درصد در ماه دسامبر (آذر/دی) رسید که ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تورم در ماه دسامبر به روند نزولی خود ادامه داده و به ۳.۸ درصد برسد. طبق گزارش مرکز ملی آمارهای انگلیس، این افزایش به دلیل بالا رفتن مالیات نوشیدنی‌های الکلی و تنباکو است. به گفته «گرانت فیتزنر» اقتصاددان ارشد مرکز ملی آمارهای انگلیس، قیمت مواد غذایی هم در این دوره افزایش یافت اما سرعت آن به‌نسبت سال گذشته کمتر بود.
اما بالا رفتن نرخ تورم تردیدها درباره کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار ارتباط مستقیم دارد، افزایش داده است. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره پایه را برای مهار تورم، ۵۲۵ واحد افزایش داده است. این اقدام هزینه استقراض را به بالاترین حد طی ۱۴ سال گذشته رسانده و فشار سنگینی را به خانوارهایی که بدهکار بانک هستند وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی با احتساب روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌کردند که بانک مرکزی انگلیس نخستین کاهش در نرخ بهره را، در ماه «مه» اعمال کند. اما تغییر مسیر تورم، معادلات این نهاد مالی و سایر دستگاه‌های اقتصادی را برهم زده است.
با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سایر هزینه‌های جاری زندگی نیز طی هفته‌های آینده روند صعودی طی کند. این مساله به طور بالقوه می‌تواند دورنمای کاهش نرخ بهره بین بانکی را در آینده نزدیک از بین ببرد.
طبق برنامه اعلام شده، کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در ماه فوریه آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا نرخ بهره جدید را تعیین کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ ثابت بماند؛ البته گزارش آتی مرکز آمارهای ملی انگلیس درباره نرخ تورم در تصمیم اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی بی‌تاثیر نخواهد بود.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نشریه اکونومیست چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.
در این گزارش آمده است؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
