به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، در تذکر نمایندگان به وزیر صمت آمده است: انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی است.

امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت شد. این تذکر کتبی که تا کنون ۴۱ امضا دارد، در نوبت قرائت هیات رئیسه مجلس در صحن علنی قرار داده شده است.

در شرح این تذکر آمده است: عدم رعایت ضوابط قانونی (به ویژه احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) در تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی و سیاست های کلان نظام است.

آیین نامه ابلاغی اخیر، بدون ارسال پیش‌نویس و رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و با توجه به این که تلاش دارد تا فرایند انتخابات را خلاف قانون، تبدیل به انتصاب کند، با قانون تعارض آشکار دارد. با توجه به اینکه موضوع، موجب تغییر جدی ترکیب اتاق اصناف ایران به عنون پارلمان بخش خصوصی می شود، عدم رعایت قانون، موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و برای نظام و دولت هزینه خواهد داشت. مورد انتظار است موضوع تا رسیدگی کامل، موقوف الاجرا اعلام شود. (پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران)

پیش از این هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی آئین‌نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق‌های اصناف کشور در کمیسیون متبوعش خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: بخشنامه اخیری که توسط وزارت صمت درباره برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف کشور صادر شده بود، در جلسه کمیسیون اقتصادی بررسی شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دو سرفصل درباه این موضوع در جمع‌بندی کمیسیون قرار گرفت؛ سرفصل نخست رعایت آئین‌نامه‌های مرتبط با ابلاغ بخشنامه اخیر است که پس از توضیحات وزیر صمت، مقرر شد؛ کمیسیون اقتصادی براساس مستندات وزیر و توضیحات رئیس اتاق اصناف کشور موضوع رعایت یا عدم رعایت آئین‌نامه ابلاغی را بررسی و نظر خود را تا هفته آینده اعلام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص محتوای این آئین نامه تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی هیات رئیسه اتاق اصناف، محتوای ابلاغی بود براساس اظهارنظر رئیس اتاق اصناف محتوای آئین‌نامه ابلاغی با متن قانون مغایرت دارد؛ از آنجاکه جایگاه رسیدگی به محتوای آئین‌نامه مربوط به هیات تطبیق مصوبات است، مقرر شد، این موضوع درقالب نامه‌ای از سوی اتاق اصناف به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از آن کمیسیون درخواست مذکور را به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارجاع کند که اگر آئین‌نامه ابلاغی وزارت صمت با قانون مغایرت داشت، طبیعتا هیات تطبیق آن‌ را لغو می‌کند در غیر این صورت هیات تطبیق آن را تائید و مراحل قانونی طی خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون اتاق اصناف کشور پیش از این در کمیسیون اقتصادی بررسی شده بود، گفت: با توجه به تغییرات اخیر در وزارت صمت مقرر شد موضوع اصلاح قانون اتاق اصناف تا هفته آینده نهایی و پس از اظهار نظر هیات رئیسه اتاق اصناف، بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت و بسیج اصناف کشور نهایی و به صحن علنی ارجاع شود.