به گزارش پایروس به نقل از خبرگزاری تاس، مشاور رئیسجمهور سابق اوکراین، معتقد است که اوکراین با وضعیت سختی در دریای سیاه مواجه است، زیرا این دریا کاملاً برای بر روی کییف بسته شده است.
وی با انتشار ویدئویی در کانال یوتیوب خود، گفت: اوکراین خود را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است که من به صراحت آن را «کیسه آتش» مینامم زیرا وضعیت این کشور در دریای سیاه وخیم است و این دریا بر روی اوکراین بسته شده است.
ساسکین با بیان اینکه تنها راه خروج از بن بست صادراتی محصولات کشاورزی اوکراین، مسیرهای بلغارستان، مولداوی و رومانی است، افزود: در عین حال تصمیم مجارستان، لهستان و اسلواکی برای تمدید ممنوعیت واردات غلات از اوکراین مانند خنجری است که از پشت به این کشور زده شده است.
مشاور سابق کوچما تاکید کرد که تصمیم این کشورها برای تمدید ممنوعیت واردات غلات از اوکراین، یک ضربه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بیسابقه به این کشور است.
وی تصریح کرد: در واقع اقدام این کشورها، یک جنگ ژئوپلیتیکی آشکار علیه اوکراین است و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور و تیمش برای مواجه شدن با این شرایط آماده نبودند.
به نوشته خبرگزاری تاس، قرارداد غلات در ۱۷ جولای (۲۶ تیر) منقضی شد. وزارت دفاع روسیه پس از آن هشدار داد که از ۲۰ جولای (۲۹ تیر)، مسکو همه کشتیهایی را که از طریق دریای سیاه به سمت بنادر اوکراین حرکت میکنند را به عنوان اهداف جنگی در نظر میگیرد که محمولههای نظامی بالقوه به این کشور حمل میکنند و کشورهایی که پرچم آنها بر فراز این کشتیها در اهتزاز است را هم کشورهای درگیر در جنگ اوکراین برخواهد شمرد.
ابتکار دریای سیاه مشهور به توافق غلات که ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ (۲۲ جولای ۲۰۲۲) توسط نمایندگان روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل متحد امضا شد، در سایه تنش و جنگ میان دو طرف اصلی این قرارداد، عمری کمتر از یکسال داشت.
این توافق برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی از روسیه و اوکراین که به طور مشترک بیش از یک سوم صادرات جهانی غلات را به خود اختصاص میدهند، شکل گرفته بود.
در بخش نخست این توافقنامه، یک کریدور امن از طریق مناطق دریایی تحت کنترل نیروی دریایی روسیه در زمان عملیات نظامی این کشور در اوکراین مشخص شد. این بخش با انتقال دهها میلیون تن غلات از جمله ذرت، گندم، جو و آفتابگردان اجرا شد. نفت نیز به ارزش بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ میلادی از طریق کریدورهای امن صادر شده است.
بخش دوم این توافقنامه به صادرات مواد غذایی و کود روسیه اشاره دارد که مسکو اعتقاد دارد این بخش اجرایی نشده است و متأثر از اقدامات آمریکا و اروپا، بانکها از اعطای وام برای خرید غلات روسیه خودداری و شرکتهای بیمه نیز از ترس تحریمها از ارائه بیمهنامه برای محمولهها و کشتیهای روسیه خودداری کردهاند.
در چنین شرایطی، بانک کشاورزی «روس سیلخوزبانک» روسیه که در بخش کشاورزی متمرکز است، از سامانه پیام رسان بانکی بین المللی موسوم به سوئیفت جدا ماند که منجر به مشکلاتی در پرداختهای بینالمللی مسکو شد.
روسیه قبل از اعلام موضع خود در زمینه عدم تمدید توافقنامه غلات، گفته بود که اگر خواستههایش در مورد قسمت دوم توافق برآورده نشود، توافق را تمدید نخواهد کرد.