به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از ایلنا، صالح نقره‌کار درباره ابعاد حقوقی بسته شدن برخی از اماکن تجاری برای عدم رعایت حجاب توسط صاحب صنف و یا مشتریان آن گفت: نکته حائز اهمیت این است که در سیاست‌گذاری عمومی اصل بر رفع موانع کسب و کار است و با لحاظ این که در هر صنفی رعایت نظامات مربوطه جزو تکالیف واحدهای تجاری و اداری یا هر چیزی به عنوان واحد خدماتی تلقی می‌شود باید نظامات انجام شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: منتها این که اعمال محدودیت‌های مرتبط با حوزه اصناف توسط برخی از مراجع به آن‌ها انجام شود به نظر می‌رسد اقدام خلاف قانون است و با اصل آزادی فعالیت صنوف و مجموعه در تناقض است.
وی درباره این‌که گفته می‌شود طرف شکایت‌ها معلوم نیست، آیا صاحب صنف هم می‌تواند پیگیر حق و حقوق خودش نسبت به گزارش‌ها باشد، گفت: علی القاعده مرجع قضایی باید هر فعل و یا ترک فعلی را که باعث محدودیت حقوق شهروندان شود، مورد تعقیب قرار دهد و در برخی از موارد این‌ها جنبه عمومی دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به نظر می‌آید باید از مرجع قضایی خواست نسبت به گزارش‌هایی که باعث ایجاد محدودیت در فعالیت کسب و کار شهروندان به خصوص در آستانه عید و شرایط بحرانی اقتصادی که مشکلاتی برای مردم صنوف وجود دارد شده بیشتر تامل کنند و باید تاکید کرد که حفظ مانع‌زدایی از کسب و کار و فعالیت‌های صنوف باید در دستور کار مرجع قضایی و انتظامی قرار گیرد.
