به گزارش پایروس به نقل از راه دانا؛ از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، تعداد شش برنامه پنج ساله توسعه، در کشور ما تصویب و اجرایی شده است. از این تعداد، سه برنامه اخیر پنج ساله در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تدوین شده‌اند و بنا بود برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شود، تا بر اساس این سند، ایران در افق مد نظر، قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه خاورمیانه شود.
در این سه برنامه که در قالب سند بالادستی چشم‌انداز ۲۰ساله اجرا شده، تأکید بر این بوده که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور باید حداقل سالیانه ۸ درصد باشد؛ اما در عمل، متوسط نرخ رشد اقتصادی در این ۳ برنامه، فقط ۱.۸ درصد بوده و در بعضی سال‌ها مثل دوره دوم دولت تدبیر و امید این نرخ رشد اقتصادی حتی منفی هم شده است.
بااین‌حال، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و بررسی جزئیات آن هم از روز ۱۸ تیرماه آغاز شده است.
تحریم‌ها و تورم، بزرگترین موانع توسعه اقتصادی ایران
بهنام ملکی، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس هیئت‌علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد، درباره الزامات اجرایی این برنامه به راه دانا، اظهار کرد: ساختارهای فعلی اقتصاد کشور با دیدگاه‌های کارشناسی سازگار نیستند و تحریم‌ها و تورم به تولید اجازه نمی‌دهند تا آن‌گونه که در برنامه آمده است شکوفا شوند.
وی بیان کرد: برای اجرای برنامه‌های توسعه، ابزارهایی باید استفاده شود، اما موانعی همچون عدم همخوانی اهداف این برنامه‌ها با یکدیگر، نبود بسترهای لازم و عدم وجود ضمانت اجرایی، باعث تبدیل‌شدن آنها به یک ایده خالی از معنی می‌شود.
این استاد اقتصاد معتقد است در برنامه‌های توسعه، باید مشخص شود که چگونه از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توان ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم و برای رقابتی کردن اقتصاد و فضای کسب‌وکارها اقدامات مناسبی انجام دهیم. به نظر وی، این برنامه‌ها باید ضمانت اجرایی داشته باشند تا شایستگی خود را اثبات کنند و به تحقق نزدیک شوند.
لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه اقتصادی
وی افزود: مشکل اینجاست که در حال حاضر، بسترهای لازم برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: برای رقابتی کردن اقتصاد و فضای کسب‌وکارها، باید اقدامات مناسبی انجام دهیم و در برنامه‌های توسعه، ضمانت اجرایی مشخص شود تا این برنامه‌ها به‌صورت مؤثر اجرا شوند.
ملکی تأکید کرد: برنامه‌های توسعه باید ضمانت اجرایی داشته باشند و باید از فساد در سیستم اقتصادی جلوگیری شود.
وی با بیان این‌که اگر برنامه هفتم توسعه به همین شکل تصویب شود، اجرا نخواهد شد، از دولت و مجلس خواست که در برنامه‌های توسعه، ضمانت اجرایی را مشخص کنند و بر حذف امضای طلایی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تأکید کرد تا فساد کاهش یابد.
این اقتصاددان در پایان گفت: به نظرم، برنامه‌های توسعه باید پیوستی ضد‌فساد داشته باشند و تنها با ایجاد بسترهای لازم و ضمانت اجرایی، می‌توان به اهداف آنها دست‌یافت.
