به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی طراحان آماده می‌شود که زمان اجرای آن، دو سال به تعویق افتاده و برنامه ششم در همین مدت، اجرایی می‌شود. طرح فوق در مراحل پایانی تصویب قرار گرفته و احتمالاً از سال آینده اجرایی شود؛ اما کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس در وضعیتی که هدف تولید سالانه دو میلیون خودرو برنامه ششم محقق نشد، دست به بلندپروازی‌های بیشتر در نگارش و تصویب برنامه جدید زد.
اهداف صنعت خودرو در برنامه هفتم توسعه
با توجه به جدول زیر، اهداف عجیب و غریب برنامه هفتم توسعه در حوزه خودرویی کشور، کاملاً مشهود است. تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در وضعیتی که حتی با گذشت دو سال از برنامه ششم، هدف تولید سالانه دو میلیون دستگاه این برنامه محقق نشد، کمی دور از انتظار است. سال گذشته با تمام تمرکزی که دولت روی صنعت خودرو و تولید خودروهای داخلی داشت، در مجموع حدود یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه تولید شد که حدود ۳۳ درصد پایین‌تر از اهداف برنامه ششم بود.
مشکلات صنعت خودرو و موانع پیش‌رو
در ابتدای گزارش به آمار تولید خودرو در سال گذشته اشاره شد؛ اما با توجه تولید انواع خودروهای تجاری و سواری در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، حتی با وجود رشد ۲۳ درصدی نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، باز هم امکان دست‌یابی به تولید ۲ میلیون دستگاه تا پایان سال امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. همچنین توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که گویا در ۶ ماهه دوم سال، فشار روی خودروسازان از لحاظ قیمت‌گذاری دستوری بیشتر شده و همچنین قیمت تمام شده محصولات خودروسازان بخش خصوصی به دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی، افزایش قابل توجهی داشته است.
بنابراین رسیدن به هدف تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه در برنامه هفتم توسعه و در چنین شرایطی، بسیار دور از انتظار است.
مهران سالاریه، رئیس ستاد ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در مصاحبه اخیر خود با اشاره به افزایش سه برابری میزان اسقاط خودرو در ۶ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۶ ماهه سال گذشته، اشاره کرد که میزان اسقاط تنها در حدود ۳۰ هزار دستگاه بوده است. بنابراین در صورتی که اسقاط خودرو با سرعت فعلی ادامه داشته باشد، سالانه حدود ۶۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خدمات حذف خواهند شد. اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه به معنی افزایش ۸۸ درصدی سرعت اسقاط خودرو نسبت به ۶ ماهه ابتدایی سال جاری است!
عرضه خودروهای برقی و هیبریدی نیز تاکنون سابقه حضور در برنامه‌های توسعه را نداشت که در برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای به آن شده است. خودروسازان دولتی و خصوصی در حال برنامه‌ریزی برای تولید این نوع از محصولات هستند؛ اما باید توجه داشت، تا زمانی که زیر ساخت مناسب خودروهای برقی داخل کشور فراهم نشود و همچنین قیمت این محصولات تا حد خودروهای بنزینی پایین نیاید، خودروهای برقی و هیبریدی به هیچ جایگاهی در بازار داخل کشور نخواهند رسید.
صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو در وضعیتی که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران این بخش، خودروسازان دولتی محسوب می‌شود، کمی دور از انتظار است. چرا که محصولات تولیدی این خودروسازان، قابلیت رقابت با خودروهای روز جهانی را نداشته و این خودروها عملاً در خارج از کشور استفاده‌ای ندارند. بنابراین دولت چگونه می‌خواد ۲۰ درصد از تولید قطعات مربوط به خودروهای داخلی را صادر کند، سوالی است که برنامه هفتم توسعه، پاسخی برای آن ندارد.
