به گزارش پایروس به نقل از تجارتنیوز، سیاستگذاری و تنظیمگری در مورد صنعت رمز ارز، از سالها پیش در ایران مطرح بوده است. حداقل از سال ۹۸ تا کنون، بحث لایحه تصویب لایحهای در این زمینه وجود داشت و حتی در دولت پیشین پیشنویس هم برای آن آماده شد اما به جایی نرسید و تنها بلاتکلیفی فعالان این صنعت را در ایران تشدید کرد. این قضیه همچنان ادامه دارد و حالا دولت سیزدهم نیز از آماده بودن لایحهای برای قانونگذاری در صنعت ارز دیجیتال خبر میدهد.
در این میان، نهادهای زیادی نیز خود را متولی تصمیمگیری در مورد فعالیتهای مربوط به رمزارز میدانند و همین مساله، چالشهایی را برای فعالیت صرافیها ایجاد کرده است.
در میزگردی با حضور امید امینزاده رئیس هیئت مدیره صرافی آبان تتر و بردیا احمدنیا، مدیر عملیات و همبنیانگذار صرافی والکس، به بررسی موانعی که رگولاتور در مسیر توسعه صنعت رمز ارز ایجاد کرده، پرداخته است.
بخش نخست از مشروح این میزگرد را در ادامه میخوانید.
گام نخست؛ تعریف ماهیت رمز ارز
سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه ارز دیجیتال، از سالهای پیش در ایران مطرح بوده و نهادهای زیادی هم خود را متولی تصمیمگیری در این مورد میدانند. مقامات دولتی میگویند لایحهای نیز در این مورد آماده کردهاند که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. این بلاتکلیفی چه تاثیری بر فعالیت شما دارد. آیا در بحث تدوین لایحه، از شما به عنوان فعالان صنعت نظر سنجی میشود؟
–امید امینزاده، آبان تتر: در مورد نکتهای که در مورد سیاستگذاری این حوزه اشاره کردید، ابتدا باید موضوع دیگری را مشخص کنیم. قبل از اینکه وارد حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری شویم، مساله اولی که سیاستگذار در این فضا با آن روبرو میشود و باید تکلیف خود را با آن مشخص کند این است که باید برای پدیده رمز ارز و کریپتوکالانسی چه تعریفی ارائه بدهد؟ و آن را میخواهد در کجا دستهبندی کند؟ آیا رمز ارزها را به عنوان شکلی از دارایی یا نوعی کالا به رسمیت می شناسند؟ یا معتقد است آنها اوراق بهادار هستند؟ یا میخواهد.
مفهوم پول را به این پدیده اطلاق کند. به محض اینکه شما یکی از این تعاریف را برای رمز ارز انتخاب کنید، آن را در چهارچوبی قرار میدهید که قوانین را باید بر اساس آن تعریف کنید. به نظر من مساله اصلیای که روبروی سیاستگذار قرار گرفته، همین موضوع است، چرا که باید تعریفی مشخص از این موضوع ارائه بدهد؛ حتی قبل از اینکه مشورتی با ما اتفاق بیفتد و مقرراتی تنظیم شود. اینها متاخر بر آن مفهوم است. من فکر میکنم بین سیاستگذاران ایرانی در حوزههای مختلف یک رویکرد واحد نسبت به رمز ارز وجود ندارد. ما در جایی میبینیم در مورد واردات به وسیله رمز ارز در کشور صحبت میشود اما در مقابل، رییس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار نظر میکند که اگر هم چنین فعلی انجام شود، به معنای پذیرش رمز ارز به عنوان پول از سوی بانک مرکزی نیست.
از سوی دیگر، در جایی مقرراتی برای این حوزه وضع میشود؛ مثال در مورد مالیات، ارائه اینماد یا سهولت کسب و کارها اما در مقابل تاکید میکنند که رمز ارز پول نیست. به نظر من دلیل چنین شرایطی این است که سیاستگذار تکلیف خود را با ماهیت رمز ارز مشخص نکرده. البته برخی دیگر از کشورها نیز مسائل مشابه وجود دارد. اما بعضی دیگر تا حدودی این شرایط را مدیریت کردهاند. برای مثال در آمریکا دعوایی در این زمینه شکل گرفت؛ SEC به عنوان سازمان اوراق بهادار ایالت متحده معتقد بود تعدادی از این رمز ارزها، اوراق بهادار نیست. اگر بخواهم جمعبندی داشته باشم، در مرحله اول، مساله پذیرش این واقعیت است که ماهیت رمز ارز چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید تکلیف این موضوع را مشخص کند و بعد به سمت تطبیق فعالیتها با قوانین موجود یا تصویب مقررات جدید برود.
به نظر شما بهترین شکل پذیرفتن صنعت رمز ارز چیست؟
– الان نمیتوانم به طور مشخص پاسخ سوال شما را بدهم چون تفکیک اینها بر میگردد به تعاریف قانونی و اینکه قانون چه میگوید اما ما به عنوان یک نهاد مالی، فارغ از اینکه در چه حوزهای فعالیت میکنیم؛ باید بتوانیم آزادانه در مورد کسب و کار خود تصمیم بگیریم. باید بتوانیم یک شرکت باشیم و مشابه بسیاری از شرکتها در حوزه فنآوری عمل کنیم. تفاوتی که شما بین ایران و آمریکا میبینید این است که صرافیهای رمز ارز با وجود اینکه در سالیان گذشته در آنجا هم این تعریفی این حوزه وجود نداشت ولی به عنوان یک مجموعه اقتصادی این آزادی را داشتند که تحت قوانین بنگاهداری و تجارت فعالیت کنند. آنچه که امروز شاهدش هستیم مساله حاکمیت قانون است. فعالان حوزه رمز ارز، از آزادیهایی که بسیاری از شرکتها در دیگر بخشها دارند، محروم هستند و طبیعتا چنین شرایطی، هزینههایی را به مصرفکننده نهایی و بازیگران این صنعت تحمیل میشود.
یک موضوع مهم؛ صنعت رمز ارز میخواهیم یا نه؟
آقای احمدنیا، نظر شما در مورد شرایط موجود سیاستگذاری در مورد صنعت رمز ارز در ایران چیست؟
–بردیا احمدنیا، والکس: همانطور که آقای امین زاده گفتند؛ مهم است که ارز دیجیتال را دارایی، تعریف میکنیم یا اوراق بهادار یا پول. قاعدتا هر کدام از این موارد متولی خود را دارد. اما به نظر من این موضوع یک اتفاق پیشینیتر هم دارد و آن پذیرش رمز ارز است. آیا حاکمیت میخواهد با پدیده رمز ارز مقابله کند یا تصمیم دارد آن را بپذیرد و از این پدیده بهره ببرد؟ وقتی که حاکمیت توانست تکلیف این موضوع این را تعیین کند، بسیاری از چالشها بر طرف میشود. مرحله بعدی تعریف ماهیت آن به عنوان دارایی، اوراق بهادار یا پول است. متاسفانه هر کدام از این تعاریف ارائه شود، چون هنوز مرحله اول که همان پذیرش در حاکمیت است، جا نیفتاده، ارگانی پیدا نمیشود که بگوید رمز ارز خوب است یا بد و تکلیف این موضوع را مشخص کند که آیا قرار است در ایران از رمز ارز استفاده بشود یا خیر.
این اولین موضوع است و متاسفانه در سالهای اخیر که در خصوص قانونگذاری در این حوزه صحبت شده است؛ متولیهای زیادی داشته از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا شورای عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی کشور. ولی هیچکدام به طور صریح در این موضوع اعلام موضع نکردهاند. در نتچه فضای پرابهامی برای کاربر و خدمتدهنده به کاربر ایجاد شده است. ما که یک صرافی ارز دیجیتال در ایران داریم و شرکتی برای آن وجود دارد، اما نمیدانیم که در آینده قرار است چه اتفاقی برای آن بیفتد. تصمیماتی جزیرهای نیز برای این حوزه گرفته میشود که بعضا از سمت فراجا یا بانک مرکزی است. چرا که این حوزه متولی مشخصی ندارد. شاید بتوان گفت نهادهای مرتبط هنوز نمیدانند که باید رمز ارز را بپذیریم یا نه.
نکته مهمتری که وجود دارد این است که به نظر میآید ایران یکی از اولین کشورهایی بوده که شاید صرافی رمز ارزی داشته است؛ در سالهای گذشته، اکسچنجهایی در کشور شکل گرفتند که با دانش خوبی توسعه یافتند و بالا آمدند. این صرافیها میتوانستند و البته هنوز میتوانند در این حوزه رشد خوبی داشته باشند. ولی باز به دلیل عدم پذیرش، شرکتهایی که امروز در کشور هستند نمیدانند که آیا باید کسب و کار خود را توسعه بدهند یا خیر. فضای شکل گرفته فضای مبهمی است چه برای کاربر و چه برای شرکتها؛ کاربر میگوید ایا من ترید میکنم، قانونی برایش هست یا نیست؟ مالیاتی میگیرند یا نمیگیرند؟ ولی ما پاسخی نداریم چون برای خود ما هم شرایط مبهم است.