به گزارش پایروس به نقل از ایبنا، دولت سیزدهم زمانی که شروع به کار کرد با چالش‌های مختلفی مواجه بود؛ بسیار فراتر رفتن رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت و بروز تورم‌های بالای ۴۰ درصد به‌ویژه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و همراه شدن آن با رشد اقتصادی بسیار پایین در حد صفر (میانگین رشد اقتصادی در این دهه تنها ۰.۸ درصد بوده است) باعث شد یک رکود تورمی مخرب در اقتصاد ایران شکل بگیرد.
پس از بررسی ابعاد تورم در اقتصاد ایران، دولت به این نتیجه رسید که باید از مسیر تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، متغیر‌های کلیدی یعنی نقدینگی، انتظارات تورمی و تورم را کنترل کند.
مهار نقدینگی
نتیجه‌ای که تا امروز به دست آمده امیدوارکننده و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. پیگیری هم‌زمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد ثبات در بازار‌های دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) رشد نقدینگی را از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش داده است که فراتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای سال جاری است.
برای درک بهتر روند نزولی شکل گرفته باید یادآور شد که رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ۴۲.۸ درصد بوده است.
افت درجه تب تورم
یکی از اجزای مهم نقدینگی که عطش مردم و فعالان اقتصادی در زمینه انتظارات تورمی را نشان می‌دهد، سهم پول در نقدینگی است. این بخش که به عنوان جزء سیال نقدینگی شناخته می‌شود، در اسفندماه ۱۴۰۱ بالای ۷۰ درصد قرار داشت، اما با سیاست‌های اعمال شده، در روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
سقوط سرعت رشد پول به محدوده زیر ۴۰ درصد در حالی رخ داد که این شاخص در مهرماه سال ۹۹ تا قله ۸۸.۶ هم بالا رفته بود و علی‌رغم کاهش نسبی تا سطح رشد ۷۵ درصد در فروردین‌ماه سال جاری همچنان نرخ بالایی داشت.
از آنجا که سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان می‌دهد جامعه افق افزایش قیمت‌ها را ترسیم کرده و بالعکس.
تخلیه انتظارات
رابطه انتظارات و تورم یک رابطه دو طرفه است. همان‌طور که انتظارات باعث شکل‌گیری تورم می‌شود، تورم نیز به این انتظارات دامن می‌زند.
بانک مرکزی برای خروج از این چرخه مخرب، سیاست تثبیت ارزی را از زمستان سال قبل آغاز کرد که نمود‌های اصلی آن، تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین ارز واردات و همچنین راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیاز‌های خرد و کلان مرد و فعالان اقتصادی به‌صورت اسکناس و حواله بود.
با این اقدام سیاستگذار، بازار ارز سر و سامان خوبی گرفت و بسیاری از تقاضا‌های سفته‌بازانه به حاشیه رفت و اقتصاد برای مردم و تولیدکنندگان پیش‌بینی‌پذیر شد.
این تخلیه انتظارات خود را در متغیر‌های کلیدی همچون کاهش سهم پول از نقدینگی و پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی نشان داده است.
انتخاب سیاست بهینه
موفقیت دولت در کنترل نقدینگی و اجزای آن، با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات به دست آمده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است.
موسی شهبازی؛ دبیر کمیسیون اقتصاد دولت در این زمینه معتقد است: «در دو سال گذشته به‌ویژه یک سال اخیر توفیق خوبی در کنترل رشد نقدینگی داشته‌ایم؛ چرا که بانک مرکزی حداقل در یک سال گذشته از نظر کنترل رشد ترازنامه تا حد خوبی موفق بوده که می‌توان آن را یک گام موفق ارزیابی کرد.»
او می‌افزاید: «در سالیان گذشته بانک مرکزی ابزار مناسب برای اعمال سیاست پولی از جمله تعیین نرخ سود نداشت، به همین علت در این دوره به‌درستی روی کنترل مقداری ترازنامه تمرکز کرد که از جهت کنترل رشد نقدینگی موفق بوده است.»
متغیر‌های پولی تحت کنترل بانک مرکزی
علی سرزعیم؛ رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران هم با اشاره به اینکه بانک مرکزی در کاهش نقدینگی موفق عمل کرده است، گفت: «بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را هدف‌گذاری کرده بود که این هدف تا حدود خوبی محقق شد که دلیل آن می‌تواند اجرای سخت‌گیرانه سیاست محدود کردن رشد ترازنامه باشد.»
او تأکید کرد: «آن‌طور که به نظر می‌رسد میزان نقدینگی کماکان روند نزولی داشته و تحت کنترل بانک مرکزی است و پیامد مثبت آن ایجاد ثبات و رکود در دیگر بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز، طلا و… خواهد بود.»
دست باز بانک مرکزی
بانک مرکزی همه این تحولات را با استفاده از اختیارات محدود کنونی رقم زده است، حال آنکه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، دست بازارساز برای مدیریت نظام پولی کشور در جهت رسیدن به اهداف تورمی بازتر شده است.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون، ابراز امیدواری کرد با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار شود و شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم گردد و اقتصاد و به ثبات برسد.
فرزین افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
عبور از تورم رکودی
همان‌طور که ذکر شد، مهم‌ترین چالش اقتصادی به‌جامانده از دهه ۹۰، رکود هم‌زمان با تورم بود. مسیر کنترل تورم از مسیر مهار نقدینگی تا کنون در مسیر بهبود قرار داشته، اما این نگرانی وجود داشت که سیاست‌های ضد تورمی با تعمیق رکود همراه گردد. با این حال مراجعه به آمار‌های رسمی نشان می‌دهد نه تنها این اتفاق نیفتاده که رشد اقتصادی افزایشی بوده است.
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، وضعیت رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به ۴ درصد (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) رسید و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) ثبت شد که موید وضعیت مناسب این متغیر کلیدی است.
احیا در برابر تکانه تحریم
سرزعیم؛رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به تحولات حوزه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌گوید: «بر اساس آخرین آمارها، اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به بالاتر از سطح قبل از تحریم‌ها رسیده و در مرحله احیا از تکانه تحریم است.»
وی با اشاره به عملکرد بخش نفتی و غیرنفتی ایران می‌افزاید: «بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در برابر تحریم مقاومت بالایی داشته است به‌طوری‌که نرخ رشد محصول ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ به بالای ۴ درصد رسیده و این در حالی است که این عدد در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۳ درصد بوده است.
رشد ادامه‌دار
یکی از ابهامات این است که آیا روند رشد فعلی ادامه‌دار است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به عامل محرک رشد یعنی سرمایه‌گذاری مراجعه شود.
با توجه عبور از رشد سرمایه‌گذاری منفی ۶.۹ درصدی دهه ۹۰ و ثبت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت ۶.۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ و مثبت ۲ درصدی در بهار امسال، به نظر می‌رسد روند شکل گرفته برای رشد اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود.
از طرفی سیاست‌های بانک مرکزی برای حمایت تسهیلاتی از بخش تولید هم نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث نشده از بخش تولید و رشد اقتصادی صرف نظر شود.
بر اساس جدیدترین آمارها، رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل که عمدتاً تسهیلات بانکی را شامل می‌گردد، معادل ۱۲.۶ درصد بوده که بالاتر از متوسط رشد بلندمدت این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد بوده است.
بر اساس جمیع شرایط موجود می‌توان نتیجه گرفت که مهار تورم هم‌زمان با رشد اقتصادی نویددهنده استمرار روند خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ و رسیدن به شکوفایی اقتصاد است.
