به گزارش پایروس به نقل از اسکای نیوز، در بحبوحه آشوب‌ها در فرانسه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی این کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد نسبت بدهی عمومی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۱۱.۸ درصد در پایان دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۱۲.۵ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه نوشت: در شرایطی که خیابان‌های فرانسه صحنه درگیری بین تظاهرکات‌نندگان و پلیس است، بدهی عمومی فرانسه که پس از بحران کرونا به طور قابل توجهی افزایش یافته است، با ۶۳.۴ میلیارد یورو افزایش به ۳۰۱۳.۴ میلیارد یورو (۳۲۵۴.۴۷۲ میلیارد دلار) به صورت مطلق در پایان ماه مارس گذشته رسیده است.
بر پایه این گزارش، افزایش ۴۸.۶ میلیارد یورویی بدهی دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از همه متاثر از بالا بردن ۱۷.۴ میلیارد یورویی بودجه سازمان‌های تامین اجتماعی بوده است.
