به گزارش پایروس به نقل از راشاتودی، دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) روز چهارشنبه اعلام کرد بدهی خالص بخش عمومی این کشور در ماه می به بالاترین سطح خود در بیش از شش دهه گذشته رسید و اکنون از تولید اقتصادی سالانه این کشور فراتر رفته است.

این درحالی است که استقراض دولت از انتظارات پیشی گرفته است.

به گفته این دفتر، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس به استثنای استقراض از بانک‌های تحت کنترل دولت به ۲.۵۶۷ تریلیون پوند (۳.۲۸ تریلیون دلار) در پایان ماه گذشته میلادی رسید که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور ۱۰۰.۱ درصد است.

از سال ۱۹۶۱ این اولین باری است که بدهی دولت انگلیس از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر شده و به این معنی است که میزان استقراض بخش دولتی اکنون بزرگتر از اقتصاد بریتانیاست.

بر اساس این گزارش، استقراض دولت انگلیس در ماه می به ۲۰.۰۴۵ میلیارد پوند (۲۵.۵ میلیارد دلار) رسید که ۳ میلیارد پوند (۳.۸ میلیارد دلار) نسبت به آوریل کاهش یافته اما همچنان فراتر از متوسط پیش بینی تحلیلگران یعنی ۱۹.۵ میلیارد پوند (۲۴.۸ میلیارد دلار) بود.

رقم استقراض دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی ۱۰.۷ میلیارد پوند (۱۳.۶ میلیارد دلار) بیشتر از ماه می ۲۰۲۲ بود که دومین رقم بالا در ماه می از زمان شروع ثبت ارقام ماهانه در سال ۱۹۹۳ محسوب می‌شود.

این دفتر ارقام بدهی را همراه با آخرین داده های تورم منتشر کرد که نشان داد رشد قیمت مصرف کننده در بریتانیا همچنان بالاست.

نرخ تورم در این کشور در ماه گذشته میلادی ۸.۷ درصد بود و برای چهارمین ماه متوالی فراتر از انتظارات اعلام شد.