به گزارش پایروس به نقل از فارس، نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار توضیح دولت این کشور درباره خارج کردن نام بحرین از فهرست کشورهایی که رسیدگی به مسائل «حقوق بشری» آنها در اولویت قرار دارد شده‌اند.
به نوشته وبگاه میدل‌ایست‌آی تصمیم دولت انگلیس در گزارش جدید موسوم به «سوابق حقوق بشر و دموکراسی» که امروز جمعه منتشر شده افشا شده است. این نخستین بار از سال ۲۰۱۵ است که بحرین از این فهرست خارج می شود.
دولت انگلیس در این گزارش از «سنت دیرینه بحرین در احترام به آزادی‌های مذهبی و تحکیم آن» تمجید کرده است. با وجود این، لندن از انتخابات پارلمانی سال گذشته بحرین انتقاد کرده است.
این ادعا در حالی مطرح شده که سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر حدود دو هفته پیش در گزارشی اعلام کرد که «مقامات بحرینی از اقامه نماز در بزرگترین مسجد شیعیان بحرین جلوگیری کردند».
پایگاه المیادین جمعه دو هفته پیش گزارش داد مقامات بحرینی از برپایی نماز جمعه در «مسجد امام صادق» که در منطقه الدراز واقع شده و محل اصلی برگزاری نماز جمعه شیعیان بحرین است، ممانعت کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق‌بشر در آن گزارش ضمن اشاره به محدودیت‌های مردم در دسترسی به این مسجد، اعلام کرد که مقامات بحرینی برای مدت کوتاهی شیخ «محمد صنقور»، عالم برجسته دینی را که اغلب در این مسجد خطبه ایراد می‌کرد، بازداشت کردند.
میدل‌ایست‌آی از وزارت خارجه انگلیس پرسیده تصمیم لندن بر مبنای چه معیارهایی اتحاذ شده است. یک سخنگوی این وزارتخانه گفت: «تصمیم برای خارج کردن نام بحرین از فهرست کشورهای دارای اولویت‌های رسیدگی حقوق بشری نشان‌دهنده پیشرفت مداوم آنها در این زمینه طی چند سال اخیر است که انگلیس مستقیماً از آن حمایت کرده است.»
وی اضافه کرد: «انگلیس به حمایت از اصلاحات در بحرین از طریق برنامه‌های ما و ترغیب دولت‌ها به انجام تعهداتشان در زمینه حقوق بشر متعهد است.»
نمایندگان مجلس و گروه های حقوق بشر می‌گویند می‌خواهند بدانند لندن دقیقاً چگونه این تصمیم را گرفته است و از اینکه این تصمیم تنها چند روز بعد از وعده منامه برای سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد پوندی در بریتانیا گرفته شده انتقاد کردند.
«کریس برایانت»، نماینده حزب کارگر که عضو کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس است گفت: «من عمیقاً نگران هستم که وزارت خارجه حقوق بشر را به حراج گذاشته است.»
این نماینده پارلمان انگلیس همچنین از جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس خواست درباره این تصمیم توضیح دهد. او گفت: «فهرست اعدام‌ها در بحرین پر از کسانی است که مجبور به امضای اعترافات دروغین در خصوص جنایات مرتکب‌نشده شده‌اند، تنها به این دلیل که آنها جسارت به خرج داده و خواستار اصلاحات شده‌اند.»
سر پیتر باتملی، نماینده محافظه‌کار، گفت که درک این تصمیم با توجه به اینکه قربانیان شکنجه، از جمله «محمد رمضان» و «حسین علی موسی»، در انتظار اعدام هستند، «دشوار است».
دولت انگلیس در سال‌های اخیر هم به دلیل ارائه میلیون‌ها پول مالیات‌دهندگان به بحرین از طریق برنامه‌ای به نام «صندوق استراتژی خلیج [فارس]» مورد انتقاد قرار گرفته است. نمایندگان پارلمان انگلیس بارها به دلیل اداره غیرشفاف این صندوق از آن انتقاد کرده‌اند.
سید احمد الودایی از فعالان حقوق بشر گفت که حذف بحرین از فهرست کشورهایی که رسیدگی به مسائل حقوق بشری آنها در اولویت قرار دارد با رویه‌های پیشین رفتار دولت انگلیس مطابقت دارد.
وی گفت: «دولت بریتانیا سابقه استفاده از گزارش‌های گمراه‌کننده حقوق بشر برای سفیدشویی کارنامه حقوق بشری بحرین را دارد.وی اضافه کرد: «آنها اکنون گام را از این فراتر نهاده‌اند و در ازای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بریتانیا، بحرین را از فهرست کشورهای دارای اولویت حقوق بشر حذف کرده‌اند»
