وی اضافه کرد: شناسایی و حل مشکلات و کاستی‌ها در حوزه‌های اقتصادی در راستای کمک به افزایش تولید و تجارت به عنوان یک اصل مهم در کار کنسولگری است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه به ایجاد ارتباط بین اتاق‌های بازرگانی و صنایع طرفین به عنوان دیگر برنامه‌های کنسولگری، اشاره کرد و گفت: کنسولگری ایران در استانبول به صورت جدی تعامل و افزایش ارتباطات خود با اتاق بازرگانی زنجان را پیگیری و عملیاتی خواهد کرد.

محمدی همچنین به آمار حضور ۵۳ میلیون گردشگر در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۳ در کشور ترکیه خاطر نشان کرد: این مهم در حالی صورت گرفته که ایران در حوزه گردشگری جای کار بسیار بالایی دارد و برخی مقاصد گردشگری ما قابل قیاس نیست و ظرفیت بالایی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه ادامه داد:حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول ترکیه در ادامه برنامه‌های اتاق به منظور دعوت از سفرا، رایزنان اقتصادی و سرکنسول‌های ایران در اقصی نقاط دنیا به زنجان رخ داده است.

صمد یوسفی اصل افزود: کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، روسیه، امارات و افغانستان اولویت اول در تقویت همکاری های تجاری قرار دارند.

وی اضافه کرد: ترکیه شریک نخست تجاری استان محسوب می شود و مراودات تجاری، اقتصادی، علمی و همکاری‌های بی‌شماری نیز در سایر زمینه‌ها را با هم برقرار کرده‌ایم، از این رو تقاضای ما این است که کنسولگری در مباحث حقوقی، قراردادهای تجاری، مشاوره یا تایید قراردادها، همکاری‌هایی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران ترکیه در استان زنجان حضور موفقی داشته‌اند اضافه کرد: همین مهم، زمینه برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران دیگری از این کشور را فراهم کرده است.

به گفته این مسوول، شهرستان طارم که قطب تولید زیتون ایران است نیاز به حضور سرمایه‌گذارانی از ترک‌ها دارد که می‌توانند کمک شایانی به توسعه این بخش کند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان به تجربه حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای روسیه، چین، ژاپن و ترکیه در استان زنجان اشاره و گفت: هر کدام از کشورها با ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاص خود منتج به ارتقای آگاهی ما در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به بالفعل خواهند شد.

یوسفی به مشکلات عدیده‌ فعالان اقتصادی در شرایط تحریم بویژه در حوزه بانکی و جابجایی‌های پولی را یادآور شد و خاطر نشان کرد: اگر با کمک سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها بتوان اطمینان خاطر بیشتری در بخش مبادلات بانکی و پولی ایجاد کرد، فعالیت اقتصادی و تجاری نیز دستخوش تغییرات مثبت خواهد بود.