اکونومیست روز یکشنبه گزارش داد که کی‌یف می‌تواند در ماه آینده بدهی‌های هنگفت خود را پرداخت کند.

در فوریه ۲۰۲۲، دارندگان اوراق قرضه – از جمله غول های مالی آمریکایی بلک راک و پیمکو، و همچنین مدیر دارایی فرانسوی آموندی – به دلیل درگیری اوکراین با روسیه، بدهی دو ساله را مسدود کردند. اما این قرارداد در ماه اوت منقضی می شود و طلبکاران کی یف مشتاق هستند که دوباره کیف بتو.اند پرداخت سود بدهی خود را آغاز کند.

به گفته روزنامه اکونومیست، درگیری با روسیه ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین وارد کرده است که از زمان آغاز درگیری ها اقتصاد این کشور یک چهارم کوچک شده است. علی‌رغم حمایت‌های «چشم‌گیر» غرب، نسبت بدهی کیف به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال به ۹۴ درصد نزدیک می‌شود، اگرچه این حمایت ها عمدتاً به‌صورت تامین تسلیحات بوده است.

این رسانه گفت: “اوکراین یک ماه فرصت دارد تا از نکول خودداری کند.” و افزود که صندوق بین المللی پول (IMF) مشتاق مذاکره درباره طرح کاهش بدهی است، اما چنین توافقی در زمان موجود بعید است.

ماه گذشته، دولت اوکراین نتوانست با گروهی از سرمایه گذاران خارجی در مورد بازپرداخت بدهی ۲۰ میلیارد دلاری این کشور در اوراق قرضه یورو به توافق برسد. کی‌یف دارندگان اوراق قرضه را تشویق می‌کند که کاهش شدید بدهی را بپذیرند، زیرا تلاش می‌کند تا خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی و حفظ دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برآورده کند.

اوکراین به دنبال کاهش بدهی خود به میزان ۶۰ درصد از ارزش فعلی است، در حالی که طلبکاران گفتند ۲۲ درصد «معقول‌تر» است.

اگر توافق جدیدی برای تغییر ساختار بدهی حاصل نشود، اوکراین در نهایت با نکول(ناکامی در پرداخت بدهی) مواجه خواهد شد. این به رتبه اعتباری کشور آسیب می زند و توانایی آن برای استقراض در آینده را پیچیده تر می کند.

به گفته اکونومیست، سناریوهای محتمل برای کیف شامل تمدید توقف خدمات بدهی تا سال ۲۰۲۷ یا اعلام نکول است. در هر صورت، اوکراین پرداخت به طلبکاران خود را از سر نخواهد گرفت.