به گفته سون یاری استن، اقتصاددان ارشد گلدمن در اروپا، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را در مقایسه با عملکرد کشورهای همتای اقتصادی آن، حدود ۵ درصد کاهش داده است.

کارشناسان همچنین تصریح کردند که پس از گذشت هفت سال از کمپین همه پرسی برگزیت، بریتانیا به دلیل کاهش تجارت بین المللی، سرمایه گذاری ضعیف تجاری و کاهش مهاجران از اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری بریتانیا محسوب می‌شود، با اقتصاد ضعیف و افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند.

اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: شواهد حاکی از هزینه قابل توجه بلندمدت ناشی از برگزیت (برای انگلیس) است.

آن ها افزودند: بریتانیا از زمان همه پرسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ عملکرد بسیار ضعیفی در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته داشته است.

برآوردهای قبلی ناظران بازار نیز به تأثیر منفی بلندمدت برگزیت اشاره داشته است.

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR) در نوامبر تخمین زد که برگزیت اندازه اقتصاد را ۲ تا ۳ درصد کاهش داده است، تأثیری که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵ به ۵ تا ۶ درصد افزایش یابد.

بر اساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته میلادی توسط دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا، خروج از اتحادیه اروپا احتمالاً اقتصاد این کشور را تا ۴ درصد کوچک کرده است.

با این حال، به گفته اقتصاددانان گلدمن، همه مشکلات اقتصادی بریتانیا را نمی توان به خروج از اتحادیه اروپا ربط داد.

برگزیت به همراه همه‌گیری کرونا، بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و همچنین نرخ‌های بهره بانکی که به منظور مهار تورم بی‌سابقه در انگلیس به بیشترین سطح خود رسیده، به اقتصاد این کشور آسیب رسانده است.