اداره ملی آمار جمهوری خلق چین اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در املاک ۹.۴ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد بخش املاک و مستغلات هنوز از بحرانی که ده‌ها توسعه‌دهنده را مجبور به پرداخت صدها میلیارد دلار بدهی کرده، عبور نکرده است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان با شکست‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، در میان شوک‌های دیگر، ناشی از ضعف در بخش املاک و تقاضای جهانی برای صادرات چین، در سطوح بالای بدهی و اعتماد مصرف‌کننده در وضعیت متزلزلی قرار دارد. جهش ۱۰.۱ درصدی خرده‌فروشی نور امیدی را نشان داد.
روند بهبودی به کندی پیش می‌رود
اما معلوم نیست که این وضعیت ادامه یابد یا خیر. نظرسنجی از مدیران خرید کارخانه‌ها که شاخص مدیریت خرید یا PMI نامیده می‌شود، انقباض کمی بیشتر در فعالیت کارخانه‌ها را در مقایسه با اکتبر نشان می‌دهد، این واقعیت که سخنگوی اداره آمار، لیو آیهوا، گفت تا حدی به این دلیل است که برخی از صنایع در حال ورود به شرایط معمول خود هستند.
اما لیو به خبرنگاران در پکن گفت: «در عین حال تقاضای بازار ناکافی است.»
لیو گفت: «با نگاه به آینده، محیط داخلی و خارجی پیش روی توسعه کشور ما هنوز پیچیده و شدید است. برای ارتقای بیشتر بهبود اقتصادی، باید بر برخی مشکلات و چالش‌ها غلبه کنیم.»
او گفت که اقتصاد چین از مزایای بازار وسیع ۱.۴ میلیارد نفری و پایگاه صنعتی پیشرفته برخوردار است.
گزارش روز جمعه به دنبال به‌روزرسانی گزارش اخیر بانک جهانی بود که پیش‌بینی کرد رشد سالانه ۵.۲ درصدی در سال جاری به ۴.۵ درصد در سال آینده و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.
اقتصاد چین در چند سال گذشته رشد کرده و رشد آن از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ تا ۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۳ درصد در سال گذشته بوده است.
برنامه دولت چین؛ بهبودی مخارج بالای مصرف‌کننده
محدودیت‌های سختگیرانه در سفر و سایر فعالیت‌ها در طول همه‌گیری، تولید و حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار داده است. از دست دادن مشاغل به دلیل آن اختلالات و سرکوب بخش فناوری، همراه با رکود در صنعت املاک، بسیاری از چینی‌ها را وادار کرده است که مخارج خود را کاهش دهند.
با کمک صادرات بالای ماشین‌آلات صنعتی، تلفن‌های همراه و وسایل نقلیه، رشد اقتصادی با سرعتی مطابق با هدف دولت برای رشد پنج درصدی در سال جاری حفظ شده است.
اداره آمار همچنین گزارش داد که تولیدات کارخانه‌ای در نوامبر نسبت به سال قبل ۶.۶ درصد افزایش یافته است که رقم، بالاترین رشد از سپتامبر ۲۰۲۲ به این سو محسوب می‌شود.
بیشتر مشاغل ایجاد شده در دوران بهبود چین، کار کم‌مهارت در صنایع خدماتی با دستمزد کم بوده است. چینی‌ها نیز با توجه به ماهیت نخ‌نما شده شبکه‌های ایمنی – اجتماعی و این واقعیت که جمعیت به سرعت در حال پیر شدن است، محتاط هستند و بار سنگین‌تری را برای حمایت از سالمندان بر دوش نسل‌های جوان می‌گذارد.
رهبران چین در کنفرانس کار اقتصادی مرکزی سالانه خود در اوایل این هفته به موضوعاتی پرداختند که اولویت‌های سال آینده را تعیین کرد؛ اما گزارش‌های رسانه‌های دولتی در مورد این گردهمایی جزئیاتی از سیاست‌ها را ارائه نکردند.
به علاوه، در این گزارش آمده است که چین برای حفظ رشد مستحکم، نیاز به بهبود در مخارج مصرف‌کننده دارد که در طول موج کوچک کووید-۱۹ دچار مشکل شد و از اواخر سال ۲۰۲۱ کمتر از حد مجاز باقی مانده است.
