به گزارش اقتصاد ایران و روسیه به نقل از روزپلاس، سال گذشته میلادی به دلیل شروع درگیری بین روسیه و اوکراین، نرخ رشد اقتصادی جهان ۳ درصد کاهش یافت و به ۲.۹ درصد رسید. حالا با تشدید تنش‌ها بین این ۲ کشور پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه داشته باشد، به طوری که حتی چشم‌اندازها نشان می‌دهد رقم رشد اقتصادی ۲۰۲۲ نیز تکرار نشود.

کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) هفته گذشته درباره رشد اقتصادی جهان و شرایط تامین کالا گفت: اقتصاد جهان با ضعیف‌ترین دوره رشد خود از دهه ۱۹۹۰ در ۵ سال آینده به دلیل مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا و تنش‌های سیاسی مواجه خواهد بود.

وی همچنین هشدار داد که کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی سال گذشته میلادی به دنبال همه‌گیری «کووید-۱۹» و درگیری در اوکراین قرار است در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و ممکن است حتی تا ۵ سال آینده ادامه داشته باشد.

تولید ناخالص داخلی جهانی در ۵ سال آینده حدود ۳ درصد در مقایسه با میانگین ۳.۸ درصدی که در ۲۰ سال گذشته مشاهده شد، رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده بدترین عملکرد اقتصادی در بیش از ۳ دهه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری کمتر از ۳ درصد افزایش یابد که مطابق پیش‌بینی ژانویه ۲.۹ درصدی است.

جورجیوا پیش از گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول که قرار است ۱۱ آوریل منتشر شود، گفت: سال گذشته، رشد جهانی پس از بازگشت اولیه پس از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۱ تقریبا به نصف کاهش یافت و از ۶.۱ درصد به ۳.۴ درصد رسید. وی هشدار داد که تا ۹۰ درصد از اقتصادهای پیشرفته احتمالا امسال کاهش نرخ رشد خود را تجربه خواهند کرد، زیرا فعالیت در ایالات‌متحده و منطقه یورو تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا قرار گرفته است.

جورجیوا گفت: افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث شده تورم همچنان بالا بماند، بهبودی قوی نیز همچنان مبهم است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین نسبت به چندپارگی اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی هشدار داد و از کشورها خواست برای افزایش بهره‌وری جهانی اقدام کنند.

به گفته جورجیوا، تورم فزاینده‌ای که اکثر کشورهای ثروتمند جهان با آن مواجه هستند، بانک‌های مرکزی را مجبور به ادامه افزایش نرخ بهره خواهد کرد و به رغم نااطمینانی مالی پس از آشفتگی‌های اخیر با وام‌دهندگان در ایالات‌متحده و سوئیس، بر صنعت بانکداری فشار می‌آورد.

وی از جامعه جهانی خواست «هوشیارتر و چابک‌تر از همیشه باشند» و افزود: تنظیم‌کننده‌ها ممکن است با انتخاب‌های پیچیده‌تری برای محافظت از سیستم مالی در میان تورم و چالش‌های مداوم در بخش بانکی مواجه شوند.

فروپاشی طولانی‌مدت در تجارت جهانی مانند محدودیت در جریان سرمایه و همکاری بین‌المللی، همچنین مهار مهاجرت می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را تا ۷ درصد یا ۷ تریلیون دلار کاهش دهد که معادل مجموع تولید سالانه آلمان و ژاپن است.

همانطور که کریستالینا جورجیوا گفته است اصلی ترین دلیل پدید آمدن شرایط کنونی، جنگ اوکراین و روسیه است. پس از این درگیری نظامی برخی کشورهای غربی دست به تحریم انرژی روسیه زدند و همین موضوع باعث شد در تامین سوخت برای تولید خود با مشکل مواجه شوند. همچنین برخی کشورها بویژه کشورهای اروپایی برای عبور از تورم ناترازی انرژی خود دست به سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره زدند که به دنبال آن نرخ دریافت تسهیلات برای صنایع و تولیدی‌ها افزایش یافت و باعث پدید آمدن رکود در این کشورها شد.

نباید این موضوع را فراموش کنیم که اکثر این کشورها در دوره اپیدمی کووید مجبور شده بودند تسهیلات ارزانی در اختیار شهروندان و صنایع بگذارند که با توجه به بحران اقتصادی کنونی بازپرداخت این تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر صندوق بین‌المللی پول تنها کسی نیست که شرایط بد اقتصادی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. هری دنت اقتصاددان پیش‌بینی کرده است بدترین سقوط مالی تاریخ در تابستان سال جاری اتفاق خواهد افتاد.

این اقتصاددان گفته است: یک سقوط مالی بزرگ تا اواسط ژوئن رخ خواهد داد. دنت که سابقه پیش‌بینی‌‌های بحث‌برانگیز را دارد، معتقد است حباب فعلی بازار خواهد ترکید و به سقوط مالی منجر خواهد شد.

به گفته دنت، این حباب نتیجه سیاست پولی سست فدرال رزرو ایالات‌متحده است که به طور مصنوعی بازار سهام را متورم کرده است. او انتظار دارد S&P 500 «در این سقوط» ۸۶ درصد سقوط داشته باشد و نزدک نیز ۹۲ درصد سقوط کند.

دنت دلیل بدبینی خود را به آنچه بحران‌های همپوشانی می‌داند، بیان می‌کند: این بیماری همه‌گیر اقتصاد جهانی را از بسیاری جهات متلاشی کرد و منجر به از دست رفتن شغل و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شد. علاوه بر این، تورم بی‌سابقه در اکثر کشورهای ثروتمند و اختلالات زنجیره تامین، نگرانی‌های جدی‌ای را در میان سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان برانگیخته و آنها را وادار به درک این موضوع کرده است که «این یک اصلاح بزرگ نیست… این یک سقوط بزرگ است که شما آن را ندیده‌اید…» دنت افزود: دیگر شاهد سقوطی بزرگ‌تر از این نخواهیم بود.

به گفته این اقتصاددان، به‌رغم تلاش‌های بانک‌های مرکزی و «جنگ اعلام‌شده آنها با رکود»، «ما همچنان به رکود می‌رسیم» زیرا اقتصاد «واقعا ضعیف است و واقعا باید از شر بسیاری از بدهی‌ها خلاص شود. شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی اجازه نمی‌دهند اقتصاد کار خودش را بکند».

دنت درباره آمدن موج سوم بحران هشدار داد و تاکید کرد که از نظر او «قبل از اینکه آنها بتوانند انقباض را معکوس کنند» این موج روی فدرال رزرو خراب خواهد شد.

تشدید بحران اقتصادی جهان معطوف به نحوه مواجهه کشورهای اروپایی و آمریکا با افزایش قیمت سوخت و انرژی است؛ مسلما اگر سیاست‌های سال قبل میلادی تکرار شود باید منتظر یک رکود تاریخی در جهان باشیم.